“أمنيستي” ترصد تصاعد عمليات الإعدام في العالم

أشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن سنة 2021 شهد ارتفاعًا مثيراً للقلق، في إصدار الأحكام بالإعدام وتنفيذه.

وأبرزت المنظمة، في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، أن بعض البلدان الأكثر تنفيذا للإعدام في العالم، عادت إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء فيروس كوفيد-19.

ولفتت المنظمة، إلى أنها سجّلت، خلال السنة الماضية،  “ما لا يقل عن 579 عملية إعدام، في 18 دولة، بزيادة قدرها 20 بالمائة عن العدد الإجمالي المسجل في سنة 2020”.

وشكلت إيران الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصًا (مقابل 246 على الأقل في 2020)، وهو أعلى معدل لتنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 2017.

ويرجع ذلك، جزئيًا إلى الزيادة الملحوظة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات – وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد. وفي الوقت نفسه، ضاعفت المملكة العربية السعودية عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف، وهو اتجاه قاتم استمر في سنة 2022 بإعدام 81 شخصًا في يوم واحد في مارس الماضي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “بعد الانخفاض في إجمالي عمليات الإعدام في 2020، كثفت إيران والمملكة العربية السعودية من جديد استخدامهما لعقوبة الإعدام العام الماضي، بما في ذلك، من خلال الانتهاك بلا خجل للمحظورات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إنَّ شهيتهم لإعادة الجلاد إلى العمل، لم تُظهر كذلك أي دلالة على التراجع في الأشهر الأولى من سنة 2022”.

وبالتزامن مع رفع قيود وباء فيروس كوفيد-19 بشكل مطرد في أجزاء كثيرة من العالم، والتي أدت إلى تأخير الإجراءات القضائية في السابق، أصدر القضاة ما لا يقل عن 2.052 حكمًا بالإعدام على الأقل في 56 دولة، بزيادة تقترب من 40 بالمائة عن سنة 2020، مع ارتفاعات كبيرة حادة في دول من بينها بنغلاديش (181، مقابل 113 على الأقل في سنة 2020)، وباكستان (129 مقابل 49 على الأقل في سنة 2020) والهند (144 مقابل 77 في سنة 2020).

وتابعت أنياس كالامار: إنه “بدلاً من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في سنة 2020، أبدت أقلية من الدول حماسًا مقلقًا لاختيار عقوبة الإعدام بدلاً من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلًا صارخًا للحق في الحياة، حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة”.

وبالرغم من هذه النكسات، فإن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في 2021 يشكل ثاني أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية، بعد الرقم المسجّل في عام 2020، منذ عام 2010 على الأقل.