الحكومة تُبسط مسطرة “تصحيح الإمضاءات”

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.22.47، يتعلّق بـ”تحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات”.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع الذي قدّمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يأتي أجل “تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين”.

وأشار البلاغ، إلى أن “المشروع يتوخى تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية، وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية”.

الوثائق وأصولها

وفي السيّاق ذاته، صادق المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.22.48 المتعلّق بـ”تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها”.

ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها.

كما يأتي هذا المشروع، الذي قدّمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بهدف “ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة”.