نقابيون ينبهون إلى خطورة إهدار المواد الخام في التصدير

نبّه الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، إلى خطورة “إهدار جميع المواد الخام الوطنية في التصدير، دون تثمينها محليا، وخاصة في ظل تهافت دول العالم على المواد الأولية”.

وأبرز الفريق، ضمن مداخلة، بمجلس النوّاب، أن الصناعة الغذائية “تختزل أفاقا تنموية هائلة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لاستثمارها، بما يفيد في تحقيق السيادة الصناعية، والأمن الغذائي وتشغيل اليد العاملة”.

وطالب الفريق النقابي بـ”ضرورة احترام حقوق العاملات والعمال، وتحفيزهم للرفع من الإنتاجية، خاصة وأن القطاع لم يتضرر من تداعيات الجائحة، والعمل على رفع وثيرة هيكلته علما أنه يشغل أزيد من 160 ألف عاملة وعامل”.

وأكد مستشارو الاتحاد المغربي للشغل على أهمية “التحفيز على الابتكار والبحث والمبادرة الحرة وتقوية القدرة على التأقلم لدى المقاولات الوطنية مع المستجدات التكنولوجية”.

وفي نفس السياق، شدد الاتحاد على “تعزيز وتقوية آليات الإلتقائية بين مختلف البرامج والاستراتيجيات من أجل تقوية التكامل، وتسريع تنمية قطاع الصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها”.

ودعا الفريق البرلماني إلى ضرورة “تفعيل آلية مراقبة السوق والأسعار للحفاظ على التنافسية والقدرة الشرائية المواطنين”.

وبخصوص اتفاقيات التبادل الحر، طالب الفريق بمراجعتها، خصوصا تلك الغير متوازنة لـ”حماية القطاعات المستهدفة بالمنافسة الأجنبية غير العادلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية وحمايته من آفة التهريب التي تشكل خطرا مزدوجا على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين”.