خطة “مارشال” لإنعاش الشغل بالمغرب

اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خطة استعجالية، على غرار خطة “مارشال”، لإنعاش التشغيل من خلال” تعبئة كل القطاعات المنتجة في بلادنا، تعبئة شاملة لمواردها”.

وأضاف الاتحاد في مداخلته، أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، بمجلس النواب، أن على الحكومة “إرساء الالتقائية والانسجام بين البرامج القطاعية”.

وطالب مستشارو الاتحاد، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بإقرار “إصلاحات هيكلية في اتجاه الحكامة، ومحاربة الريع، من أجل تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6%، تمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

ونبه الاتحاد، في مداخلته خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة “معادلة الاستثمار والتشغيل”، إلى ضرورة “إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للسوق الداخلية”، معتبرا أن “دعم المقاولة، يمر عن طريق دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الطبقة المتوسطة للرفع من الطلب المحلي”.

وقال المتحدث باسم فريق الاتحاد، في المداخلة ذاتها، إنه يجب على الدولة أن تفرض “تعهد المستثمرين بالتزاماتهم الاجتماعية، واحترام حقوق العمال، وتوفير شروط العمل اللائق”.

وفي السياق ذاته، طالب بـ” إدماج القطاع الغير مهيكل (أكبر مشغل)، في النسيج الاقتصادي الوطني، عبر التسريع بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بدءًا بالتغطية الصحية الشاملة”.

وزادت النقابة العمالية أنه على الدولة أن تعزز دورها “فــي تقويــة تنافســية الاقتصاد الوطنــي، وتحفيز القطاعــات المســتقبلية والواعدة كالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة”.

وشدد الاتحاد على الانتباه إلى أهمية “التوزيـع العادل للاستثمار بيـن مختلـف جهـات الوطـن، وتوظيف كل الإمكانات الاقتصادية الترابيـة للاستجابة للاحتياجات التنموية لكل جهة، والإسراع بتنزيل برنامج القرى المهنية، وتوسيع الاقتصاد التضامني”.

واعتبرت النقابة أن “إنعاش التشغيل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لن يتأتيا إلا بتأهيل العنصر البشري، وإصلاح منظومة التعليم، وتوسيع العرض التكويني، والرفع من نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، واعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج”.