“دينامية الرباط” ترد على بلاغ وزارة الداخلية

علّقت “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية”، على البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية المغربية بشأن “الجمعيات”، قائلةً، إنه: “يندرج ضمن توجّهٍ سلطوي، ويـُشكّل تهديداً حقيقياً للمكتسبات”.

وأوضحت “الدينامية”، في بيان، توصّل موقع “بديل” بنظيرٍ منه، أن بلاغ وزارة الداخلية يحتوي على “لغةٍ تهديدية، تمتح من قاموس سنوات، اعتقدنا أننا قد قطعنا معها بعد مُنجز هياة الإنصاف والمصالحة”.

يُذكر أن وزارة الداخلية، قالت في وقت سابق، إنها تحتفظ بحقها في “تفعيل” ما عبّرت عنه بـ”المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون”، على أساس أنها هي “القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات”.

تسليم الوصولات

وأشار بيان “دينامية إعلان الرباط”، إلى أن “عدم احترام الوزارة لقانون الجمعيات، بالرغم من نواقصه، والذي تقدمنا مرارا باقتراحات تعديله، هو ما يستوجب المساءلة وترتيب الآثار”.

وأضاف أن امتناع وزارة الداخلية عن “تسليم الوصولات المؤقتة والوصولات النهائية إلى الجمعيات في الآجال المحددة قانوناً، يجعل وزارة الداخلية في موقع، لا يمكن أن تُعطي من خلاله الدروس في اجترام القانون”.

وأبرز البيان، أن “القانون المسير للجمعيات، يُخول للمحاكم وحدها، صلاحيات القرار، ولا يَجوز أن تتطاول وزارة الداخلية على صلاحيات السلطة القضائية”.

التوعية والتعبئة

ولفت البيان، إلى أن “دور الجمعيات يكمن في توعية وتعبئة الرأي العام، حول كل ما يشوب مبادئ واحترام حقوق الإنسان، والتعبير عن ذلك بشتى الوسائل في إطار ما يخوله لها القانون سواء عن طريق البيانات أو الوقفات أو المذكرات..”.

وترى “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية”، بأن بلاغ وزارة الداخلية “مس بالحريات والحقوق، وتطاول على صلاحيات العدالة، وضرب مقتضيات الدستور”.

ونادت الدينامية  بـ”التعبئة من أجل وقف هذه المحاولات المتكررة للتضييق على الجمعيات، وعلى حريتها في التأسيس والتعبير والتظاهر، وعلى كل ما خوله لها الدستور من صلاحيات للمراقبة والمساءلة والتتبع في استقلالية عن الدولة ومؤسساتها”.

فضاءات للحوار

وطالبت بـ”إرساء فضاءات للحوار والتشاور العمومي، في كل القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات من أجل الدفع لإرساء دولة ديمقراطية، تحترم الاختلاف، وتحترم وتحمي الحريات وكرامة الإنسان”، داعية في السيّاق ذاته “البرلمان إلى رفض نقاش أي مقترح قانون لا يخضع إلى التشاور مع المجتمع المدني طبقا لمقتضيات الدستور”.

ونبّهت الدينامية إلى أن هناك “أصوات تتعالى من داخل الحكومة، وتحاول الرجوع بالمغرب إلى مرحلة ما قبل 2000 بالرغم من الخطوات التي أنجزها المغرب في مجال الحقوق”.

وفي المصدر ذاته، شدّدت على أن “قوة ومصداقية الدولة والمؤسسات، لا تكمن في مصادرة الحريات والحقوق، بقدر ما تتأسس على قدرة الدولة ومؤسساتها على احترام القانون والالتزامات الدولية والرفع من منسوب الحقوق والحريات وفي تطوير فضاءات الحوار المجتمعي، والتشاور وفي احترام حرية التعبير، وقبول الانتقادات والمساءلة وتكريس المواطنة الفاعلة”.