بعد إدانتها.. الناشطة العلمي تخوض إضراباً مفتوحا عن الطعام

بعد إدانتها بسنتين حبساً نافذاً، قرّرت الناشطة سعيدة العلمي الدخول فـ.ـي “إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من الـ.29 من أبريل الجاري إلى غاية إطلاق سراحها وتمتيعها بمحاكمة عادلة”.

يـُذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع (ابتدائية) بالدار البيضاء، أدانت يـ.ـوم أمس الجمعة الـ29 من مارس الجاري، الناشطة سعيدة العلمي، بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم.

وترى سعيدة العلمي، حسب بيان لها، عمّمه عدد من النّشطاء علـ.ـى مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الحكم الصادر في حقها “جائر ظالم غير عادل وتعسفي”.

وذكرت بأنها “ستذهب إلى مصيرها، وهي راضية ومطمئنة، ولو تشابه مع مصير الأيقونة المناضلة الشهيدة سعيدة المنبهي، التي استشهدت في سجون العار تحت تأثير الإضراب عن الطعام”.

وضمن المصدر ذاته، قدّمت العلمي شكرها إلى “هيئة الدفاع التي ترافعت في ملفها بكل قوة و شجاعة، وإلى كل المتضامنين معها من داخل أرض الوطن ومن خارجه، ومن جميع التيارات السياسة والحقوقية”.

يـُشار إلى أن منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، دعت السلطات المغربية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.

وكانت المدونة سعيدة العلمي قد توصّلت باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يـ.ـوم الـ22 من شهر مارس الماضي، وحضرت في اليوم الموالي، ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية.

ويوم الجمعة الـ25 مارس، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، متابعة المـ.ـدونة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واتهمت النيابة العامة سعيدة العلمي بـ”إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263 و265 و247 و266 من القانون الجنائي”.