“رافضو قانون الاضراب” يحتجون على رئيس الحكومة

راسلت سكرتارية الجبهة الوطنية ضد قانوني الاضراب والتقاعد، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للاحتجاج عى اصرار الحكومة المغربية على تمرير مشروع القانون التنظيمي للاضراب، رغم “عدم اتاحة المجال لنقاشه من طرف كل المعنيين به”.

ونهاية الأسبوع الماضي دعت الجبهة إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط احتجاجا على تمرير هذا المشروع بالغرفة الأولى للبرلمان، وهي المسيرة التي تم منعها.

وأدانت الجبهة، ضمن مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “بشدة المنع والقمع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية وذلك من خلال محاصرتها و التحرش بمناضليها والتضييق عليهم ومنعهم من التعبير عن سخطهم”.

ومن ضمن الانتقادات الجوهرية التي وجهتها الجبهة لمشروع القانون، تجريمه لما يسمى بـ “احتلال أماكن العمل”، مذكرة ان “منظمة العمل الدولية تسمح في إطار الحريات النقابية باحتلال أماكن العمل، بخلاف مشروع القانون الذي يجرم الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها ويعطي الصلاحية للسلطة المحلية لتفريقها وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها في ظرف 24 ساعة لتشملها المقتضيات الجنائية بما فيها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي”.

وقال أصحاب الرسالة، موجهين خطابهم لرئيس الحكومة، “أنتم على يقين تام بأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، قد حول هذا الحق إلى مخالفة تأديبية وجريمة في نفس الآن بالشكل الذي سيضع أقدام رجال المال والأعمال في أفواه الملايين من منتجي الخيرات لإخراسهم للأبد من خلال اعتماد الأحكام الجنحية سندا للفصل من العمل بفعل ما أتاحه هذا القانون التنظيمي من أشكال مبتكرة لتحايل أرباب الشغل للإيقاع بالنقابيين خصوصا وأنه لا يتضمن أي مقتضى لحماية النقابيين أو التنصيص على دور المكاتب النقابية وضمانات ممارسة دورها التأطيري والاعتراف به، وبهذا يظهر جليا هذا الانحياز للباطرونا ودفعها للزحف على كل ما تبقى لعموم الطبقة العاملة من مكتسبات”.

وترى الجبهة ان “إثقال هذا القانون التنظيمي للإضراب بالإجراءات والمساطر المعقدة والمقررة تحديدا من أجل خدمة المشغل لترتيب كل أموره، وكذا المدد الزمنية الطويلة لإعلان الإضراب وخوضه والتي تصل إلى 60 يوم في القطاع العام والتي لا تعكس سعيا جديا لحلحلة المشاكل بقدر ما تكشف عن إرادة راسخة في الانتقاص من هذا الحق وتجريده من فاعليته، وحرمان التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلية وحديثة التأسيس من الدعوة للإضراب وكذا النقابات التي تعسفت مصالح وزارة الداخلية في منحها وصولات إيداع ملفاتها القانونية”.

وشددت الجبهة على أن “الإبقاء على امكانية منع الإضراب من طرف رئيس الحكومة بقرار إداري في حالة ‘كوارث’ أو ‘أزمة وطنية’ هي خطوة غير مسبوقة لانتهاك حرية الرأي والتعبير وتقييدها بشكل تعسفي بمقتضيات غامضة وعامة لتكميم الأفواه وترسيخ التراجع على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت الجبهة على ان “هذا القانون التنظيمي للإضراب لن يعزز نموا اقتصاديا ولا تنمية إجتماعية ولا مشاريع كبرى.. بقدر ما سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي ويسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية وتخريب ما تبقى من أنظمة حماية اجتماعية وإقرار هشاشة ومرونة الشغل ويعزز البطالة والطرد الجماعي وتعميق التبعية والقمع والتخلف”.