نقابات الجماعات تمنح الداخلية مهلة قبل العودة للإحتجاج

استنكر التنسيق النقابي بقطاع الجماعات المحلية ما أسماه بـ”نقض وزارة الداخلية لوعودها” بخصوص مسار الحوار حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية وكذا التأجيلات التي عرفها والتي كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024.

واقترح التنسيق، المشكل من 4 نقابات، نهاية الأسبوع المقبل مهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي، من طرف وزارة الداخلية، بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 03 ماي 2024 وتوفير إرادة حقيقية للوصول لحلول لكافة المطالب المتضمنة برسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.

وقررت النقابات، في بيان، العودة للاحتجاج والعودة إلى الشارع إلى أن “يستقيم مجرى الحوار بالاستجابة لكافة المطالب موضوع المذكرة المطلبية الأخيرة”.

وقالت النقابات أنه “تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم ينتج أي استجابة للمطالب العادلة و المشروعة المقدمة من طرف التنسيق النقابي بتاريخ 11 نونبر 2024 بسبب غياب إرادة حقيقية تفاعلية مع مرافعات النقابات و اقتراحاتها، ويتضح أن ما يهم المديرية العامة للجماعات الترابية هو إخراج مشروع النظام الأساسي بصيغته الحالية المرفوضة شكلا ومضمونا”.