المحكمة تحدد موعد “جلسة اسقاط رئيس ورزازات الجديد”

حددت المحكمة الإدارية بمراكش تاريخ 21 يناير الجاري موعدا للنظر في طلبين لإلغاء انتخاب مكتب المجلس الجماعي لورزازات وطلب ثاني لإلغاء انتخاب الرئيس الحركي سعيد أفروخ.

وصباح الثلاثاء 31 دجنبر الماضي، انتخب عضو حزب الحركة الشعبية سعيد أفروخ، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة ورزازات، في جلسة مغلقة، بعد حصوله على 20 صوتا من أصل 28.

ومباشرة بعد جلسة انتخاب المكتب والرئيس أعلن مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بذات الجماعة، عبد العالي نعيم، توجههم في المعارضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في ترشح “الرئيس الجديد” لهذا المنصب.

وأكد نعيم، ضمن تصريح سابق لموقع “بديل” أن “ترشح أفروخ غير قانوني، لأن الترشح لمنصب الرئيس يقتصر على رؤساء اللوائح، وهو الشرط الذي لايتوفر في ‘الرئيس الجديد’ الذي كان مرتبا ثانيا في لائحة حزبه لانتخابات شتنبر 2021 “.

وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات على: “بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.. يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة”.

وبخصوص طلب الطعن في المكتب، أفاد نعيم، أن تشكيلة المكتب لم تحترم الكوطة النسائية، حيث تم انتخاب 6 نواب للرئيس، ضمنهم إمرأة واحدة، وهو ما يخالف القانون المنظم، الذي ينص في مادته 17 على “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس”.

وفي دجنبر الماضي، عزلت المحكمة الإدارية بمراكش عبد الله حنتي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه عبد الجليل الروماني من الحركة الشعبية وطيب موراض من الاتحاد الاشتراكي، بسبب اختلالات تدبيرية ومالية.