جمعية تهاجم تصريحات وهبي

لا تزال تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول منع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القصاء ضد المشتبه تورّطهم في “سرقة المال العام”، تثير غضب عدد من المؤسسات الجمعوية والحقوقية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، يوم الخميس 28 أبربل الجاري، تصريحات وهبي، دعوة للإجهاز على دور المجتمع المدني، في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، وتشجع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

وترى الجمعية، أن ما تلفظ به وهبي، يعد إخلالا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، والصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، والتي دعت في مادتها 13، الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة “لتشجيع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، على المشاركة النشيطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”.

وأشار إلى أن وهبي “تجاهل التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب المادة (63) من هذه الاتفاقية”.

وأضاف أن تصريحات وهبي، تنتهك بشكل صريح المقتضيات الدستورية التي تنص على إشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة.

وترى الجمعية، أن ما قاله المسؤول الحكومي، يعد تنكرا لمضامين “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، التي جعلت من سنة 2025 أفقا “لتوطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس”.