“جواز الاتصال”.. الغلوسي يُقدّم “اقتراحا جديدا” إلى وزير العدل

قدّم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمّد الغلوسي “اقتراحاً جديدا”، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لكي يـُضيفه إلى المشروع التعديلي لقانون المسطرة الجنائية.

وقال الغلوسي، في تدوينة: “وزير العدل توعّد بحرمان حماة المال العام، مـ.ـن التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهة تورط بعض المنتخبين في جرائم الفساد.. وجعل هذه المهمة حكرا على وزارة الداخلية، وهو بذلك يضيف إمتيازا قضائيا جديدا إلى نصوص المسطرة الجنائية”.

وأعلن الناشط الحقوقي، ضمن تدوينته، أنه سيقدم مساعدة إلـ.ـى “السيد الوزير المحترم، لأداء مهمته على أحسن وجه، لكي يكافأ مكافأة جميلة، ويؤدي الدور الذي كلف به على أحسن وجه”.

وأضاف بتهكم: “لذلك نقول له، عليه أن يطلب من رئاسة النيابة العامة، أن تقطـ.ـع الخط الهاتفي الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة أو أن يقوم المبلغون مسبقا بأخـ.ـذ “جواز الإتصال” من وزارة الداخلية، حتى تقبل مكالمتهم ويتم تسجيل تبليغهم”.

وأشار إلى أن ذلك سمكّن “سارقي المال العام والمرتشين مـ.ـن الفرار، وتصبح حالة التلبس بالجرم غير متوفرة ويفلت المتهمين من العقاب”.

وزاد ساخرا: “إذا تعلق الأمر بجمعية حقوقية مهتمة بحماية المال العام، ومكافحة الفساد والرشوة، فلا يقبل تبليغها لأن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية”.

ودعا وزير العدل إلى العمل من “موقعه الحكومي لإلغاء تصديق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإلغاء كل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وحينها سيكون الوزير قد أدى مهمته باقتدار”، وفقا لتعبيره.

يـُذكر أن وزير العدل، كان قد دافع بـ.”استماتة”، في مرافعة مثيرة، يـ.ـوم الثلاثاء ا19 أبلريل الجاري، على “منع” جمعيات المجتمع المدني المهتمة بـ.”حماية مال المغاربة”، من تقديم الشكايات إلى “مؤسسة القضاء”، حول ملفات تتعلق بـ”الفساد”.