“إقالة عبر الواتساب”.. مطالب للوزارة بـ”التحقيق” في ملفات “كلية فاس”

قال رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس عبد السلام اوحجو، إن الرئيس “السابق” للشعبة خرج في تصريحات “مضادة”، ويصف فيها خطواتي بـ”الفضائح”.

يـُذكر أن “احجو”، كان قد لجأ، في وقت سابق، إلى القضاء الإداري بـ.”هدف انصاف الشعبة التي يرأسها، ومـ.ـن خلالها الكلية والجامعة المغربية”، وفقا لبيان توصّل موقع “بديل” بنسخة منه.

واعتبر احجو، في تصريح لموقع “بديل”، أن “خروج الرئيس السابق للشعبة بتصريحات لوسائل الإعلام، هو تأكيد لطلبات التحقيق التي أرسلتها لرئاسة الجامعة وللوزارة، متسائلا: “ما معنى أن يخرج أستاذ ورئيس شعبة سابق ياحسرتاه لوسائل الإعلام الدفاع عن الإدارة!؟ ألا ينطوي عن علاقة فيها تبادل مصالح ما بين جزء من الأساتذة والإدارة؟!”.

تسريب المعطيات

وأشار أحجو إلى أن “تصريحات” رئيس الشعبة السابق (ر.م)، تدل على أن عميد الكلية (م.ب)، أقدم على “تسريب معطيات إدارية”، متسائلا: “كيف يـُعقل أن يعرف الأستاذ (ر.م) بالمراسلة، التي وجهتها لعميد الكلية، وتاريخها، حتى أصبح يـُقارن ما بين تاريخ مراسلتي وتاريخ إيداع عريضته؟”.

وفي هذا الصدد، طالب “أحجو” بالتحقيق في “تسريب المعلومات الإدارية”، لافتا أنه “سبق أن تمّ تسريب معطيات شخصية، توجد في حوزة الإدارة، وتخص الأستاذ (ع.م)، والتي كانت موضوع عريضة تضامنية، ونفس الشيء مع ملف إحدى الموظفات ( ح ك) التي تم تسريب معطياتها الشخصية، من أجل التأثير على قرارات إحدى لجن مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي وهو الملف الرائج حاليا أمام المحكمة”.

الهيمنة والشعبة

وفي تصريحه لموقع “بديل”، قال احجو إن “معركته القانونية والإعلامية الحالية، لا تحركها رغبة شخصية في الهيمنة على الشعبة، كما هو حال البعض الذين يريدون الهيمنة على بعض مواقع المسؤولية من أجل التغطية على الفضائح والخروقات”.

وأضاف: “أنا تحملت المسؤولية في مدة لا تتجاوز السنة، كلها كانت تدبير واقع الأزمة، وهي أزمة مزدوجة جزء منها مرتبط بأزمة كورونا، وجزء آخر مرتبط بأزمة تدبير إداري”.

وتابع: “كما أنه في مرحلتي لم يعطَ لي هامش القرار في الإفصاح عن الخصاص في مجال توظيف الأساتذة، كما لم أشرف على لجن التأهيل، وهي نفس المدة التي لم تصرف فيها تعويضات الساعات الإضافية الخاصة بالأساتذة”.

الأخطاء والمصالح

وأشار الأستاذ احجو، إلى أن الملف عرف أخطاءً ويتم العمل على إخفائها، كما يبدو أنه يحمل في طياته مصالحا يتوجّب الحفاظ عليها.

وحول ملف “إقالته”، قال إنه أمام “القضاء الذي سيبث فيه”، مضيفا: “لكن هناك العديد من الأسئلة، التي تنتظر الأجوبة من عميد الكلية، ومن رئيس الشعبة السابق الذي كلف بالجواب عن المراسلة الموجهة للعميد”.

والأسئلة، كما أوردها احجو، هي: “لماذا يرفض عميد الكلية الإفصاح عن لجان التوظيف، ولجان التأهيل خلال السنوات الماضية؟ لماذا يرفض الإفصاح عن معايير توزيع الساعات الإضافية خلال الست سنوات الأخيرة؟ من سرب المعطيات الشخصية الخاصة بالاستاذ (ع.م)؟ من سرب المعطيات الشخصية الخاصة بالمترشحة( ح ك )؟ والآن من سرب المعطيات الخاصة، بمراسلتي الإدارية للعميد؟ ألا يعتبر صمت الإدارة والرئاسة مدعاة للشك؟ أليس صمت رئاسة الجامعة عن هاته الوقائع نوعا من التواطؤ من أجل طمس المعلومات وزرع الشك؟”.

المسؤولية والوزارة

ولفت إلى أن ما يقع الآن، يـُرتب مسؤولية جسيمة على عاتق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ويتطلّب فتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى عميد كلية الحقوق بفاس ورئيس جامعتها، بشكل مستعجل من أجل تبديد الشكوك، ووضع حد للشائعات والضرب على يد المفسدين.