“أساتذة التعاقد” يهاجمون “الوزارة” والقيادات النقابية

أشارت “تنسقية أساتذة التعاقد” إلى أن المتتبع لاحتجاجاتها، “سيتوصّل إلى خلاصة مفادها أن المسؤول الأول عن الوضع الكارثي داخل المنضومة التربوية والاستهتار بمصلحة المتعلمات والمتعلمين هي وزارة التعليم”.

وأضافت “التنسيقية”، ضمن بيان، يوم أمس، أن الوزارة، بـ.ـدل أن تحل ملفهم المطلبي، لجأت إلى لقاءات صورية مراطونية مع الإطارات النقابية قصد تنزيل نظام أساسي جديد.

ويرى “أعضاء التنسيقية” أن النظام الأساسي الجديد، يهدف إلـ.ـى “الزحف على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في مدرسة ووظيفـ.ـة عموميتين، ويضع الشغيلة التعليمية برمتها خارج نظام الوظيفة العمومية”.

الشغيلة والنقابيون

وضمن المصدر ذاته، تساءل “أساتذة التعاقد”: “هل هذا النظـ.ـام الجديد يهم الشغيلة التعليمية عموما أم القيادات النقابية فقط؟”

وتابع: “لماذا يتم إرغام الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد علـ.ـى اجتياز ما يسمى التأهيل المهني (الذي تحول بقدرة قادر إلى الكفاءة التربوية) فـ.ـي الوقت نفسه الذي يتم الحديث عن نظام جديد؟”، وأردف البيـ.ـان: “إذن فإن الغرض من التأهيل المهني، هو إدخال الأساتذة والأستاذات إلـ.ـى ما يسمى “نظام موظفي الأكاديميات” والذي نرفضه جملة وتفصيلا باعتباره وجها من أوجه التعاقد”.

وراء الكواليس!

وخاطب “أساتذة التعاقد”، القيادات  النقابية، بالقول: “بأي معنـ.ـى تجرى مناقشة وهيكلة النظام الأساسي الجديد وراء الكواليس فـ.ـي تغييب تام للشغيلة التعليمية؟ ماهي المرجعية الحقيقة للنظام الأساسي الجديد؟”

وأضافوا: “لماذا تتستر القيادات النقابية عما يجري وراء الكواليس؟ ولماذا لا يتم الحديث عن تعديل وتجاوز الاختلالات الموجودة في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية ( نظام 2003) المبني على ظهير 1958 بدل الحديث عن تغييره جملة وتفصيلا بنظام جديد؟”.