أسئلة حول مصير الأبحاث بشأن صفقات “المخطط الاستعجالي”

شكل المخطط الاستعجالي واحدا من المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة، ويعتقد المتتبعون أن صفقات هـ.ـذا المخطط شابتها مجموعة من الخروقات والإختلالات، وضيعت علـ.ـى المغاربة ثروة مهمة، وفرصة سانحة لإصلاح بعض أعطاب منظومة التربية والتكوين.

وتساءل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، حـ.ـول مصير الأبحاث التي فتحت حول صفقات هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية ضخمة.

أشار الغلوسي، ضمن تدوينة إلى اختفاء “الحديث عن فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والـ.ـذي كلف الميزانية العمومية مايقارب 44 مليار درهم. إنه مبلغ ضخم من المال العمومي يؤدى من جيوب المواطنين”.

وتساءل الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بفايسبوك: “أين صرفت هـ.ـذه المبالغ؟ وكيف صرفت؟ ولماذا لم يكن لها أثر يذكر على وضعية التعليم ببلادنا؟ كم من مؤسسات ومرافق شيدت؟ وماهـ.ـو حجم اللوجستيك والتجهيزات التي تم إقتناؤها..؟”.

وأكد الغلوسي أنهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانوا قد أوصلوا الملف للقضاء، الـ.ـذي فتح بحثا في الموضوع، وأحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط  علـ.ـى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وذكر الناشط الحقوقي أنه “لما انتهى البحث التمهيدي وأحيل على الوكيل العام للملك لـ.ـدى محكمة الاستئناف بالرباط، بدا للنيابة العامة رأي يقول بإحالة ملف القضية حسب الجهات على المحاكم المختصة في جرائم المال العام”.

وزاد: “وهكذا أحيل جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين، وما عدا ذلك لا نعرف في الجمعية مصير  باقي القضية ونتخوف من أن تطوى هذه القضية، دون حساب، أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبر”.