شهيد يدعو الحكومة إلى “كسر جدار الصمت”

انتقد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، ضعف الحكومة ورئيسها في التواصل، داعيا إياها إلى “كسر جدار الصمت”، والعمل على إيجاد “الحلول الملائمة لمرحلة الإقلاع التنموي التـ.ـي نعيش لحظاتها التأسيسية الأولى”.

وقال شهيد في تصريح لموقع “بديل”، إن “انشغالنا بالهاجس التواصلي، لا يحكم فقط علاقتنا بالأغلبية الحكومية التـ.ـي ندعوها إلى التفاعل مع الشأن السياسي العام بطريقة شفافة، بـ.ـل نستحضره أيضا داخل المؤسسة البرلمانية، وفي علاقتنا مع الأغلبية البرلمانية حرصا منا علـ.ـى تكريس ممارسة برلمانية منفتحة”.

وذكّر رئيس برلماني الوردة، بالدعوة التي وجهوها لـ”رفع السرية عن اجتماعات اللجان وفـ.ـقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، من أجل تمكين المغاربة مـ.ـن متابعة كل أشغال البرلمان.

وأردف شهيد، “إن الأمر، من وجهة نظرنا، لا يتعلق بالطريقة، ولكن بالتواصل في حـ.ـد ذاته، وبالمنسوب المحتشم الذي تعتمده الحكومة في التفاعل مع انشغالات مـُمثلي الأمـ.ـة، وفي تنوير الرأي العام حول القضايا الراهنة، والإشكالات ذات الحساسية الكبرى. فالحكومة فضلت الإرتكان إلى الصمت فـ.ـي العديد، من المحطات التي كانت تتطلب منها إسماع صـ.ـوتها والدفاع عن قراراتها في العديد من الملفات الاجتماعية”.

وزاد المسؤول البرلماني: “لقد كنا دائما، كفريق اشتراكي مقتنع بالمعارضة المسؤولة والبناءة، وننبـ.ـه الحكومة إلى ضرورة نهج سياسة تواصلية منفتحة علـ.ـى مختلف الفاعلين في المؤسسة البرلمانية، وعلى الفرقاء الاجتماعيين والرأي العـ.ـام في تدبير الشأن العام الذي يقتضي إعمال المنطق الجماعي”.

واعتبر البرلماني أنه “من غير المقبول أن تراوغ الحكومة المقتضيات الدستورية وتمانع فـ.ـي حضور أشغال لجنة، لتنوير الرأي العام الوطني بخصوص، ما تعتزم القيام به أمام الارتفاع الحـ.ـاد لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، ومدى عزمها على اتخاذ إجراءات حقيقية للحفاظ على استقرار الأثمان”.

رهانات البرلمان

وعلاقة بالرهانات المطروحة على البرلمان خلال الدورة الربيعية التي انطلقت اليوم الجمعة 8 أبريل الجاري، قال عبد الرحيم شهيد: “لعل من الرهانات الأساسية المطروحة على الدورة البرلمانية الربيعية، الإسراع بتفعيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التضامن المجتمعي”.

وينتظر من هذه الدورة، حسب شهيد، أن “تواكب الدينامية المهمة التي تشهدها قضية وحدتنا الترابية، خاصة مع التطورات الأخيرة، التي عرفها الموقف الإسباني الرسمي بخصوص الإقرار بجدية وواقعية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكمل برلماني الإتحاد الإشتراكي، “نعلم جميعا الإكراهات الموجودة على أرض الواقع سواء فيما يتعلق باستمرار التداعيات الناتجة عن الجائحة العالمية أو فيما يرتبط بالمضاعفات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الروسية الأوكرانية، لكن مع ذلك سنحرص في المعارضة البرلمانية على أن تقوم المؤسسة البرلمانية بمهامها الدستورية من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في المجالات الاجتماعية الأساسية”.