مطالب بإعادة هيكلة قطاع المؤسسات العمومية

وجّه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إلـ.ـى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، سؤالاً كتابياً، يتمحور حول إصـ.ـلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر حموني ضمن السؤال أنه في الولاية التشريعية السابقة، تم توفير الإطار التشريعي لإصـ.ـلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما من خلال إصدار القانون القـ.ـاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجـ.ـاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تم إصـ.ـدار القانون إطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الورش الإصلاحي البنيوي لـ.ـه أهمية بالغة ووزن اقتصادي في تحقيق الغايات التنموية ببلادنا.

وقال: “معلومٌ أنَّ مكونات المحفظة العمومية، والتي تتشكل من 225 مؤسسة عمـ.ـومية، و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و498 شركة تابعة أو مساهـ.ـمات عمومية، تعرف حاليا، وبشكلٍ متفاوت، اختلالاتٍ تتعلق بعضُها بمردوديتها المالية، وتوازن ميزانياتها، وتَعَمُّقِ مديونيتها، وبنظام حكامتها ومراقبتها، وبمصداقية نماذجها الاقتصادية، وتداخل مهام بعضها؛ واعتماد العديد منها على إعانات الدولة؛ وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر”.

وأبرز أنه من أجل أداء أنجع وعقلنة أعمق، يجب إعادة هيكلة قطاع المؤسسات العمومية على أسسٍ سليمة وبآفاقٍ واضحة وشفافة.