“اعتقال مسؤولين بوزارة الصحة”.. الغلوسي: قرار شجاع

علّق رئيس الجمعية المغربية لحماية العام محمّد الغلوسي، على القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك لـ.ـدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بإحالة “ملف” يتعلق بـ.”تورط 31 شخصا في الاشتباه بسرقة المال العام” علـ.ـى “قاضي التحقيق”، (علّق) قائلا: إنه “قرار قضائي جريء وشجاع، ويتجاوب مع مطالبهم في الجمعية”.

وثمن الناشط الحقوقي، في تدوينة، الإجراء الاحترازي المتخذ في ضمن الملف، والمتمثّل فـ.ـي “عقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم”.

شكاية سابقة

وفي علاقة بالموضوع، لفت الغلوسي إلى أنهم تقدموا، في وقت سابق، بـ.”شكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الاختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، والتـ.ـي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع، وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات”.

وأبرز أن تلك الصفقات “خـُصصت لها مبالغ مالية ضخمة”، مبرزا أنها “مـُرّرت بإجراءات استثنائية، خروجا علـ.ـى القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية”، معبّرا عن أمله في “تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة”.

يـُذكر أن لجنة برلمانية كانت قد أنجزت في وقت سابق تقريراً، حول الصفقات المبرمة فـ.ـي قطاع الصحة، بعد جائحة كورونا، مسجلّة ضمنه عددا من الاختلالات.

مراكمة الثروة

وضمن التدوينة ذاتها، أشار الناشط الحقوقي إلى أن “القضية أعلاه، تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسوؤلية العمومية، للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، والاضرار بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة”، مضيفا أنها تكشف أيضا عن كيفية “مراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”.

وأثار الانتباه إلى أن هذا “يحدث في الوقت الذي يـُعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، وتفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها”.

وأبرز أن المجتمع يضطر إلى “أداء تكلفة الفساد ونهب المال العام، مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسوؤلين.. وهو ما يفرض قانونا على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية وحينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة”.

بداية المحاسبة

وختم الناشط الحقوقي تدوينته بالقول: “نتمنى أن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، وكذا قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، ولربط المسوؤلية بالمحاسبة، ولتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.

جدير بالأهمية، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف اليوم الأربعاء الـ30 مارس الجاري، أنه قدم ملتمساً إلـ.ـى قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورط 31 شخصا في جرائم تتعلّق بـ”سرقة المال العام” (التفاصيل).