الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية يجر وزير العدل للمساءلة

وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا كتابيا، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتعلّق بـ”عدم تنفيذ أزيد من خمسين حكما قضائيا نهائيا لفائدة عاملات وعمال فندق كرم بلاص بورزازات”.

وقالت نبيلة منيب، ضمن السؤال، توصّل موقع “بديل” بنسخة، إن أزيد من 50 عاملا وعاملة يعيشون “وضعا اجتماعيا صعبا جدا، بسبب طردهم تعسفيا من الفندق وحرمانهم من الحق في الشغل، منذ 6 دجنبر 2012، وذلك لأنهم أضربوا بشكل قانوني عن العمل ليوم واحد فقط”.

وأشارت منيب، إلى أنه “وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية، منذ سنة 2015، لفائدة العمال المطرودين، فإنها لم تعرف بعد طريقها للتنفيذ”.

وأرجعت منيب عدم تنفيذ هذه الأحكام، إلى ثلاثة أسباب أولها “امتناع صاحب الفندق عن ذلك، وعلى أداء ما بذمته للعمال، ومنعه للمفوضين القضائيين من الحجز على المنقولات المتواجدة بالفندق، بناء على أوامر قضائية من محكمة الاستئناف، ضمانا لأداء التعويضات المحكوم بها لصالح العمال”.

ويعود السبب الثاني حسب منيب إلى “امتناع أو تماطل المحافظ الإقليمي بورزازات تسجيل الأوامر القضائية بالحجز التحفظي على عقار الفندق وفقا للتشريعات الجارية”.

أما السبب الثالث، فهو حسب برلمانية “الشمعة” مرتبط بـ”تماطل رئيس المحكمة الابتدائية، بورزازات بصفته قاضي التنفيذ، وتأجيله المتواتر لتاريخ بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني قصد أداء مستحقات العمال”.

وزادت منيب أن مسلسل التماطل لازال متواصلا، وكذا “تعسير تنفيذ الأحكام النهائية لصالح عاملات وعمال فندق كرم المطرودون مند 2012، والمثقلون بالديون لفائدة المؤسسات البنكية”.

وتساءلت منيب مع وزير العدل حول “السبب الحقيقي في عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لفائدة عاملات وعمال الفندق منذ عدة سنوات”، وحول الإجراءات التي قام بها في هذا الصدد.