تقرير يكشف واقع “الجامعات المغربية”

كشف المجلس الأعلى للحسابات بأنه أنجز، خلال سنة 2020، مجموعة من المهمات المتعلّقة بـ”مراقبة التسيير في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، موضحا أن الأمر يتعلّق بـ”مراقبة تسيير أربع جامعات، وهي مولاي إسماعيل بمكناس، وابن زهر بأكادير، والحسن الأول بسطات، وشعيب الدكالي بالجديدة”.

وأكد المجلس في تقريره السنوي، الذي نشر أمس، أنه تم الوقوف على محدودية استقلالية الجامعة، حيث على المستوى البيداغوجي، تتدخل الوزارة في اعتماد مسالك التكوين وإحداث المؤسسات الجديدة، أما على المستوى المالي، فهناك اعتماد شبه كلي على إعانات الوزارة، بالإضافة إلى الدور المحدود لمجلس الجامعة في إعداد الميزانية، حيث أن هذه الإعانات تكون موجهة مسبقا لأغراض محددة لا يُسمح في بعض الأحيان لمجلس الجامعة بالتدخل فيها.

وأضاف التقرير أنه على “مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية، فقد بقيت استقلالية الجامعة محدودة، لعدم نقل الوزارة للموارد البشرية والممتلكات العقارية إلى ملكية الجامعات، كما تنص على ذلك المواد 17 و96 من القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي”.

ومن جانب آخر، فبالرغم من أن القانون 00.01، يشير إلى إمكانية التعاقد في مجالات معينة، فقد تبيّن عدم اعتماد آليات التعاقد بين الوزارة الوصية والجامعات كآلية للمساءلة وتقييم الأداء، باستثناء البرامج الخاصة.

الأجهزة المعلوماتية

وأضاف تقرير المجلس أن غياب مخطط مديري معلوماتي يَحُول دون تمكن الجامعة من تحديد احتياجاتها من الأجهزة المعلوماتية، وكذا تحديد مختلف التطبيقات الضرورية لضمان سير مختلف أنشطتها وتلك المتعلقة بالبحث العلمي، وكذا التسيير المالي والإداري للجامعات.

وأبرزت أنه مع غياب هذا المخطط، لم تتمكن الجامعات من إرساء نظام معلوماتي متكامل ومندمج يُغطي جميع أنشطتها ويربط بين الرئاسة، وباقي المؤسسات الجامعية، مما يُشكل عائقا في سبيل توفير نجاعة المعلومة في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الجامعات، يُؤكد المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره، أن التكوين الأساسي، يعرف مجموعة من المشاكل، تتجلى أساسا في ضعف الطاقة الاستيعابية مقارنة مع تزايد أعداد الطلبة والتأخر في تبني استراتيجية التعليم عن بعد.

وبالموازة مع ذلك، لم تعمد الجامعات إلى الاستثمار في التعليم عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة من خلال بلورة استراتيجية لتفعيل هذا التوجه، من أجل تحسين ظروف تكوين العدد المتزايد للطلبة.

وأضاف المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي أن الجامعات لم تكن مستعدة لتفعيل التعليم عن بعد، وذلك عندما فرضه الحجر الصحي والوضعية الوبائية.

أعداد الطلبة

وسجل التقرير أن سلك الإجازة الأساسية يعرف استقطابا لعدد كبير من الطلبة الجدد، إذ تطور عددهم بالفصل الأول بمختلف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، ومثّل هذا العدد قرابة 50 في المائة من العدد الكلي للطلبة المسجلين (الفصل الأول والثاني من سلك الإجازة)، وتجاوزت هذه النسبة 20 في المائة بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مقارنة مع عدد الطلبة الجدد.

ولاحظ المجلس تزايد عدد الطلبة المسجلين في مسالك الإجازة، حيث التدريس يعتمد على اللغة العربية، ويرجع هذا التزايد، لأسباب تتعلق بضعف تمكنهم من لغة التدريس الثانية، وهذا المنحى ينطوي على مخاطر مستقبلية في إيجاد فرص الشغل للعدد الكبير من خريجي هذه المسالك.

وأوضح أن الجامعة لم تقم بتقديم حلول لمواجهة التزايد الكبير لعدد الطلبة المسجلين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشعبة القانون بالعربية.

مردودية التكوين

وبالنسبة لمؤشر المردودية الداخلية، يعتبر سلك الإجازة من الأسلاك التي تتميز بضعف في المردودية الداخلية مقارنة مع سلك الماستر، حيث أن غالبية الطلبة الذين ولجوا الجامعة من أجل الحصول على شهادة الإجازة، لم يتمكنوا من ذلك في ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير أن ذلك يستدعي إعادة النظر في بيداغوجية التكوين مع ضرورة القيام بدراسة معمقة لمعرفة سبب تراجع نسبة المردودية الداخلية وضعفها.

أما المردودية الخارجية فالجامعات لم تنخرط بعد في تجميع المعطيات المتعلقة بأعداد خريجيها كما لا تعمل على تتبع مآلهم بعد تخرجهم، إذ لا تقوم بالدراسات التي تبين إدماج خريجيها في سوق العمل أو متابعة دراساتهم العليا.

كما أن الغياب المسجل للأعضاء المنتمين إلى الغرف المهنية والقطاع الخاص عن أشغال مجالس الجامعات، يجعل حظوظ خريجيها جد ضئيلة للتعريف بطبيعة التكوين.