المجلس الأعلى للحسابات يكشف نسبة النفايات التي يتم تثمينها

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب، على جميع الأشكال، لم تتجاوز عتبة 10 بالمائة من النفايات المنتجة سنويًا.

يُذكر أن المغرب كان قد أطلق برنامجا وطنيا لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، سنة 2008، وحدد سنة 2020 لتحقيق أهدافه، وخصص له غلافا ماليا قدره 40 مليار درهم.

وأبرز المجلس الأعلى ضمن تقريره السنوي، برسم سنتي 2019 و2020، أنه تم إنجاز “مراكز فرز” في 3 مطارح فقط، بعدما كان الهدف هو إنجازها في 26 مطرح، كما انحصر إنجاز تجهيزات التثمين الطاقي على مطرحين فقط، مقابل 18 مطرحا مستهدفا.

وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الحصيلة، راجعة لعديد من الاكراهات الناجمة في جزء منها، عن التوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، والاشكاليات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير.

وأشار التقرير أنه قد مكن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، من تحقيق نجاح فيما يخص نسبة الجمع التي وصلت إلى 95 بالمائة، مبرزا أن “الأهداف الأخرى المسطرة في البرنامج عرفت تفاوتا كبيرا في الانجاز، علما أن مدة هذا البرنامج شارفت على النهاية”.

وأضاف التقرير أن “عدد المخططات المديرية التي تم استكمالها إلى غاية نهاية سنة 2020، بلغ ما مجموعه 45 مخططا فقط، من أصل 64 مخططا مستهدفا لتغطية العمالات وأقاليم المملكة، وفيما يتعلق بإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع، فقد شمل 81 % من المدن والمراكز الحضرية المستهدف”.

أما فيما يخص إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات، فإن “النسبة لم تتجاوز 43 بالمائة وذلك نتيجة التأخر الملحوظ في إنجاز المطارح المراقبة”.

وزاد التقرير أن نسبة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة لم تتجاوز 24 بالمائة من إجمالي تلك المقررة وذلك بالنظر، على الخصوص، إلى ارتباط عمليات إعادة التأهيل بإنجاز المطارح المراقبة، وأيضا تبنى البرنامج الوطني من بين أهدافه تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات لرفع مستوى التدوير إلى 20 بالمائة و30 بالمائة في أشكال أخرى بحلول سنة 2022.