نقابة “تعليمية” تدعو إلى “أسبوع للغضب”

بديل.أنفو

دعت الجامعة الوطنية للتعليم”FNE ” إلى خوض إضراب وطني عام، يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات يوم الجمعة على الساعة الـ11 صباحا.

وجاء ذلك، ضمن بيان صادر عن مجلسها الوطني الاستثنائي، يوم أمس، ودعت من خلاله إلى خوض أشكال احتجاجية في إطار “أسبوع غضب”، ينطلق من يوم الإثنين 14 إلى يوم السبت 19 مارس 2022.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة، منددة في نفس السياق بـ”التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات”.

وذكر البيان أن “الجامعة تفاعلت بشكل عاجل مع الأحكام الجائرة الصادرة ضد 45 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وعقدت أمس الجمعة مجلسها الوطني الاستثنائي”، مشيرة إلى أن هذه الأحكام سبقتها “موجة هوجاء من الاعتقالات والتضييق والقمع الذي تجاوز كل الحدود، وذلك عقب الإنزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس”.

ولفتت إلى أن الحصيلة وصلت إلى “70 متابعة قضائية للأساتذة والأستاذات من مختلف مناطق المغرب، منها 60 متابعة بالمحكمة الابتدائية و10 باستئنافية الرباط”.

واعتبرت الجامعة أن “هذه الحملة على كرامة نساء ورجال التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي زاد انتهاكها منذ خفوت حركة 20 فبراير، تندرج في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة”، وفقا لتعبير البيان.

ونددت “بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات الغير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم والأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم”، مطالبة “بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.

وأبرزت أن “هذا العدوان على كرامة نساء ورجال التعليم يعتبر مسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا، خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر”.