مهنيو البناء يحتجون بـ”ألميس كيكو” (صور+التفاصيل)


بديل.أنفو

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    نظم مهنيو البناء والحرف المكملة له، بجماعة ألميس كيكو، التابعة لإقليم بولمان، شكلا احتجاجيا، اليوم الخميس 10 مارس 2022.

    انطلق هذا الشكل الاحتجاجي على الساعة العاشرة صباحا، أمام قيادة كيكو، لتليه مسيرة احتجاجية جابت أهم شوارع البلدة، قبل أن تعود إلى مقر الجماعة الترابية.

    وطالب المحتجون كل الجهات المختصة بالتدخل من أجل حل الإشكالات التي تعرقل السير العادي للبناء بالبلدة.

    أمين مهنيي البناء (المعلمين) محمد بوزرور، أكد في تصريح أدلى به لموقع “بديل”، أن البناء بشكله القانوني، توقف في البلدة منذ سنة 2017، وهو ما جعل أوضاع مهنيي البناء (المعلمين) تزداد تدهورا، إذ بلغ الأمر أن اضطر بعضهم إلى بيع أدوات عملهم.

    وأضاف بوزرور أن كل مهني يشغل على الأقل عاملين يعيل كل منهم أسرة وكل أسرة تتشكل من ستة أو سبعة أفراد، وأن توقف عمل المهنيين يؤثر على الوضع العام في المنطقة ككل.

    وأوضح الأمين أن المنطقة تشتهر بقطاعين أساسيين يمتصان البطالة في المنطقة، ألا وهما الفلاحة التي تغطي ثلث مناصب الشغل في حيث يغطي قطاع البناء الثلثين المتبقيين.

    وطالب الأمين بالترخيص للتصاميم العالقة لدى مصالح الجماعة الترابية، دون أن يعرف المعنيون أسباب ذلك.

    توقف السلسلة

    وقدر أمين مهنيي البناء العدد التقريبي لمحترفي البناء الذين يمثلهم بحوالي 160 مهنيا، دون احتساب العمال الذين يساعدونهم، وكل السلسلة المرتبطة بالبناء من باعة مواد البناء، وعمال الجبص، وعمال الصباغة.

    وأضاف بوزرور أن جِذر عملية البناء هم مهنيو البناء، وأنه فور توقفهم تتوقف السلسلة ككل، بما في ذلك سائقو الشاحنات.

    خالد الشويرف عامل صباغة، أكد أن الساكنة تعاني في العلاقة مع قطاع البناء، ما يضطرها إلى البناء بشكل عشوائي في غياب تراخيص وشواهد إدارية.

    وأضاف الشويرف، أن توقف البناء يوقف مدخول كل المشتغلين في القطاعات المصاحبة له، من تقنيي الكهرباء، النجارة، الترصيص.

    وأوضح الشويرف أن وضعية المنطقة ككل صعبة، إذ تتراكم إشكالات مرتبطة بالبرد وغياب الواد الحار، لينضاف إليها عامل البطالة الناتج عن إشكالات التعمير.

    نتائج الاحتجاج

    - إشهار -

    وعلى إثر هذه الوقفة تم استدعاء لجنة منبثقة من المحتجين، لتجتمع مع لجنة مشكلة من ممثلي الجماعة الترابية، والسلطات المحلية والإقليمية، وممثل عن الوكالة الحضرية لفاس، وممثلين عن الجماعة السلالية.

    وحسب تصريح لمحمد العيادي، النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة الترابية لكيكو، قامت خلال هذا الاجتماع لجنة موفدة من مختلف المصالح الخارجية بإقليم بولمان، بالإستفاضة في شرح كافة الإشكالات المرتبطة بأنواع العقار في المنطقة والمشاكل والمساطر القانونية التي تنظم هذا الوعاء العقاري.

    وتدارس الاجتماع حسب ذات المسؤول، في نقاط عريضة فيما يخص تسريع منع رخص البناء، وكذا تسويق الوعاء العقاري عن طريق اقتنائه من قبل الجماعة الترابية، لوضع حد نهائي لهذا المشكل الذي طال أمده.

    أرشون موحى نائب أراضي الجموع أوضح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم، على مبدأ اقتناء الجماعة الترابية للأراضي السلالية المحفظة، التي تقدر مساحتها بـ165 هكتارا، بما سيسمح للساكنة بتحفيظ منازلها، ولكي تتمكن من البناء في بقعها الأرضية بشكل قانوني، على أن يتم توقيع محضر نهائي بهذا الصدد في غضون الأسبوع المقبل.

    سوء تفاهم

    هشام أبلغوش، نائب الأراضي السلالية، وأحد المعترضين في وقت سابق على تمليك الأراضي السلالية للجماعة الترابية، أكد في تصريح أنه تعرضه كان ناجما عن سوء تفاهم.

    وأضاف أبلغوش أن الصيغة القديمة التي اعترض عليها، كانت صيغتها هي فقط التفويت للجماعة الترابية، دون تدقيق، ودون حديث عن تسوية وضعية الأراضي، وهو ما جعله يعترض ويطالب بالمقابل بتفويتها بشكل مباشر إلى الأشخاص المعنيين بشكل مباشر وهو تم رفضه.

    وأضح أبلغوش أن في اجتماع اليوم بحضور ممثلي المصالح الخارجية في الإقليم، والمتمثلة في قسم التعمير، وقسم الشؤون القروية والوكالة الحضرية لفاس، تم التوضيح أن التفويت المقصود يهدف إلى تسهيل تسوية الوضعية القانونية للأراضي.

    وأكد أبلغوش أن التعرض الذي كان قد وضعه، في وقت سابق، في ظل ولاية المجلس الجماعي السابق والحالي، كان ينبني على أساس واحد، وهو ضرورة احترام الحقوق العينية للأشخاص المعنيين، بمعنى أن كل من يملك عقدا، أو رسما عقاريا تثبت صلته بالأرض ينبغي احترامه، وهو الأمر الذي سبق أن رُفِض، قبل أن يتم قبوله في اجتماع اليوم الذي ضم المصالح الخارجية المشار إليها.

    فريد الحدادي، عامل بناء، أكد أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تسليم رخص البناء في غضون أسبوع، بالنسبة للأراضي المملكة، خارج الأراضي السلالية، والتي يتضمنها تصميم التهيئة، وتسوية وضعيتها.

    وختم الحدادي تصريحه بتمني حل الإشكالات في القريب العاجل، متسائلا عما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود وتوقيع المحضر المتفق عليه، وتسليم الرخص وإطلاق العمل في أوراش البناء.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد