مطالب بـ”إعادة قانون محاربة الإثراء غير المشروع” إلى البرلمان

بديل.أنفو

طالب العضو السابق بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أحمد أدراق، الحكومة بـ”إعادة مشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع إلى البرلمان والمصادقة عليه”.

وأكد أدراق في تصريح صحفي، أمس، أن “قانون محاربة الإثراء غير المشروع هو المدخل العملي الذي سيخلق التلاؤم والتكامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومع بند التصريح بالممتلكات”.

وقال أدراق إنه في “الوقت الذي يسارع فيه المجلس الأعلى للحسابات لتفعيل آلية التصريح بالممتلكات، تسارع المؤسسة الحكومية من جهة أخرى، إلى سحب تعديلات القانون الجنائي من مجلس النواب، بما تضمنته من مقتضيات هامة وأساسية تتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع”.

واعتبر البرلماني السابق أن “الحكومة تعاكس المطلوب منها دستوريا، خاصة ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، والحفاظ على المال العام وتنميته”.