إضراب وطني بقطاع الصحة

دعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى تنظيم إضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وأعلن التنسيق، ضمن بيان، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا، وذلك من أجل تنفيذ اتفق 23 يوليوز 2023، بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه.

وأفاد البيان، أن هذه الخطوة تأتي “بعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.

وتأسف التنسيق النقابي، لـ “تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة، التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب”.

وقال التنسيق، “تمنينا أن يكون أول الملفات الذي كان يجب على الوزير الانكباب عليها، هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به”.

وتابع التنسيق، “السؤال هو، هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟ أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حسَّاس وحيوي؟”.

وزاد، “إن التنسيق النقابي، وهو ينقل ويعبِر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع، فإنه يؤكد أنه قد ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”.