مطالب للحكومة بحل ملف “أساتذة التعاقد”

بديل.أنفو

وجه فريق التقدم والاشتراكية، يوم الخميس 10 مارس الجاري، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تطورات ملف “أساتذة التعاقد” وانعكاساتها على السير الطبيعي للموسم الدراسي الجاري.

وسجل فريق الـpps بأسف ما آل إليه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتطورات المتسارعة التي عرفها، في ظل تغييب الإنصات والحوار في معالجة هذا الملف، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، والسعي، من جهة ثانية، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة.

وأشارت الوثيقة إلى أن سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها، لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية.

وأكد المصدر على أن هذه الوعود تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة، وعوض الجلوس حول طاولة الحوار مع الأساتذة، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، وانتهى، بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء.

ودعا الحزب من الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، والكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما طالب من الحكومة إنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن ذلك سيتحقق في ظل الاعتقالات التي طالت أساتذتهم.

وتساءل الحزب عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي في أفق ضمان تمدرس بنات وأبناء المغاربة، تلميذات وتلاميذ الأساتذة المنتمون لهذا الإطار.