مطالب بتغيير جذري لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي

بديل.أنفو

اعتبر حزب الاشتراكي الموحد، أن القانون الجنائي المغربي يحتوي نصوص تمييزية، داعيا إلى تغييره وملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما دعت إلى تغيير مدونة الأسرة “تغييراً يشمل الآليات والمساطر”.

ودعا الحزب، ضمن بيان، بمناسبة الـ8 من مارس، إلى حماية صحة المرأة، وإلى توفير البنيات الأساسية، وخاصة في المناطق المهمشة بالمدن والبوادي كدور الولادة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى توفير “العلاج المجاني وإلى محاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وأمراض السرطان”، مطالبا بـ”تغيير الصورة النمطية للمرأة في برامج التعليم والإعلام، ونشر قيم المساواة والعدل والإنصاف”.

وأكد الحزب على “ضرورة إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي وفي تدبير الشأن العام” مشيرا إلى ضرورة “وضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية، ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، ووضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية في صفوف النساء”.

وفي المصدر ذاته، أشار الحزب إلى أن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي، التابعة له، رصدت “ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن”.

وأشارت اللجنة إلى ارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة.