زنيبر يرد على “إدعاءات” النظام الجزائري

بديل.أنفو

على خلفية الأسطونة التي يلوكها مسؤولو النظام الجزائري، وهجماتهم المتكررة على الوحدة الترابية للمغرب، وآخرها كان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال المندوب الدائم للمغرب بجنيف عمر زنيبر إن تصريحات الوفد الجزائري مجرد “إدعاءات كاذبة”.

ولفت المسؤول المغربي، ضمن رسالة موجهة إلى التمثيليات الدبلوماسية بجنيف، الانتباه إلى أن “السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس، تهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عداءه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وسجل أن “التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة، ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأشار إلى أن “ما يسعى إليه النظام الجزائري من خلال استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان، ليس له غرض آخر سوى التشكيك في العملية السياسية بالاعتماد على قراءة مجتزأة وموجهة لمبدأ الحق في تقرير المصير الذي دافع عنه المغرب دائما بحماس، بما في ذلك لصالح تحرير واستقلال الشعب الجزائري الشقيق”.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، وأصبحت من جميع النواحي، لاسيما البنية التحتية والطاقة والسياحة والصحة والتعليم العالي، مركز جذب إقليمي وعالمي، مبرزا أن المغرب يرفع في هذا الصدد تحديا عالميا في مواجهة معيقات وصعوبات الصحراء.

وأبرز أن “المغرب بلد منفتح، يحترم الحوار، وسياسته، على عكس ما يدعيه القادة الجزائريون، تقوم على الحفاظ على المستقبل، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات الممنوحة لحفنة من الانفصاليين على أراضيه، الذين يحاولون الاستفادة من هذه الحريات والتلاعب بها ضد المغرب، الذي لا تسلك سلطاته، خلافا لتصريحاتهم، طريق القمع، ولكن ببساطة التطبيق الدقيق والصارم للقانون”.