مطالب بالإفراج “الفوري” عن الأساتذة المعتقلين

بديل.أنفو-

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، ما وصفه بـ “الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية بمحكمة الاستئناف والابتدائية بالرباط”، وما عبرت عنه بـ”القمع المسلط على الأستاذات والأساتذة بشوارع الرباط يومي 2 و3 مارس 2022”.

وطالب المكتب في بلاغ، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، اليوم الجمعة 4 مارس الجاري، بـ”الإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين، ووقف كل المتابعات الكيدية التعسفية والمحاكمات الصورية استئنافيا وابتدائيا؛ وبإطلاق سراح سائر معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات والكف عن استعمال القضاء لفرملة كل أشكال الاحتجاج والمقاومة المشروعة والتعبير عن الرأي”.

ودعا إلى إدماج الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاستجابة للمطالب الملحة لكل الفئات التعليمية عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول.

وطالب باحترام الحريات والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وعموم الجماهير، بدءا بتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 واحترام الحق في الاضراب مع الكف عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المنهوبة.

ومن جهته، أدان المكتب الاعتداء الذي استهدف المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتهم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي؛ محملا مسؤولية “الاحتقان” الذي يعيشه قطاع التعليم لوزارة التربية وللحكومة، التي ما فتئت تكرس مقاربتها الأمنية وانتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية بدل إيجاد الحلول النهائية للملفات المطلبية بما يحفظ الكرامة والحقوق ويصون المكتسبات.

وأعلن البلاغ “من جديد” رفضه المطلق لكل خطط الحكومة ووزارة التربية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد.. داعيا إلى تسريع الاستجابة للملفات المطلبية، بما يعزز الكرامة، ويضمن الحقوق ويصون المكتسبات.

كما دعا “مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم FNE وعموم الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض وتجسيد الاحتجاجات الوحدوية الكفيلة بالتصدي للانتهاكات التي تمس الحريات والحقوق والمكتسبات وبانتزاع الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم واسترجاع حقوق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي”.

وشهدت شوارع الرباط يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022، تدخلا أمنيا وصف بـ “العنيف” لفض تظاهرة ممركزة “للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”،ما أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين.