حموني لـ”بديل”: الحكومة لا تحمي القدرة الشرائية للمواطنين

بديل.انفو-

قال البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن حكومة عزيز أخنوش “لا تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، أمام الزيادات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الإستهلاكية في السوق الوطنية”.

وأضاف حموني، في تصريح لموقع “بديل”، أن “الحكومة يجب عليها أن تقوم بإجراءات عملية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا أن تبقى حبيسة النوايا”، مبرزا أنها “تملك الأليات القانونية لفعل ذلك، ويجب الاستفادة منها”.

وتابع: “رغم كل الإكراهات الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، لم تقم الحكومة بإجراءات استثنائية.. وتأتي وتقول لقد حافظنا على أثمنة المواد المدعمة، من طرف صندوق المقاصة، رغم أن هذا الأمر كان موجودا في الحكومات السابقة، وهو ليس بأجراء جديد”.

وأوضح رئيس فريق التقدم والإشتراكية، أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة، يُعطي في مادته الرابعة حق التدخل للحكومة، في حالة وجود غلاء فاحش في بعض المواد الاستهلاكية، وتحدد الأسعار لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد”، مشددا على ضرورة تدخل “الحكومة واستعمال هذا الحق، في قطاع المحروقات على الأقل”.

وبخصوص التصريحات التي أعقبت اجتماع مكونات الأغلبية الأخير، قال حموني لدي ملاحظتين أساسيتين؛ الملاحظة الأولى، تتعلّق بحديثهم على أنهم ورثوا إرثا ثقيلا من الحكومات السابقة، مع العلم أن القطاعات الإسترتيجية، كانت تُدبّر من طرف حزب الأحرار الذي يرأس الحكومة حاليا، وأخنوش، مثلا، بقي على رأس وزارة الفلاحة منذ 2007، إلى حين ترأسه للحكومة.

والملاحظة الثانية، ترتبط بالتملص من المسؤولية، فمن يقوم بتدبير الشأن العام، عليه أن يتحمل مسؤوليته، بغض النظر عن الإرث، فنحن نعيش سنة استثنائية، من حيث الجائحة، ومن حيث الجفاف الذي لم يشهده المغرب منذ 40 سنة، ومن حيث الصراعات الجيوسياسية الموجودة حاليا في عدد من الدول”.

وأشار حموني إلى أن “الإجراءات الاستعجالية التي يجب اعتمادها، لا تتقدم بها الحكومة، ولولا التدخل الملكي بخصوص الموسم الفلاحي، لما قامت الحكومة بأي شيء”.

وفي هذا الصدد، تساءل الحموني “هل سننتظر تدخل ملكي أخر بخصوص المحروقات؟”، وأردف إن “الحكومة تملك آليات قانونية، وعليها أن تستفيد منها، ولا يُمكن للملك أن يتكلف بأمور تدبيرية، لأن هذا يطرح السؤال حول جدوى الانتخابات ومبرر وجود الحكومات”.

وأشار متحدث “بديل” إلى أن “الأغلبية أسست قانون مالية 2022 على فرضيات غير معقولة، وسبق أن نبهنا لذلك، ولا يمكن أن نحقق نسبة النمو التي تم الحديث عليها، وهذا ما سيؤثر على سوق الشغل والقدرة الشرائية وخصوصا لدى الطبقة المتوسطة، التي تندثر وتنتقل إلى الطبقة الهشة”.

وأبرز النائب البرلماني، أن “الحكومة، ومن خلال عدم وفائها بالوعود التي قدمتها، فإنها تدفع المواطنين لإلى فقدان الثقة في الانتخابات وفي الأحزاب”، مبرزا أنهم “يحاولون استرجاع هذه الثقة”.

وضمن التصريح ذاته، تحدث حموني على وجود خلافات داخل الأغلبية الحكومية، إذ قال: “حسب ما وصلني فحزب الأصالة والمعاصرة، غير راض على تعامل الحكومة مع الملفات الموضوعة على طاولتها”، مضيفا: “هذه فرصة لنتدارك الأمر، لأن الهدف الأول والأخير، هو الحفاظ على أمن بلادنا واستقرارها، ولفعل ذلك يجب أن يشعر المواطن أن الحكومة تقف إلى جانبه، في الشدة قبل الرخاء”.

وفي سياق ذاته، قال حموني: “على الشركات أن تتحلى بروح الوطنية، فعوض أن تثحقق درهم ونصف كربح، يمكنها الاكتفاء بـ50 فرنك لتخفيف الأعباء على المواطن”.