هل أحدث “غلاء الأسعار” شرخا داخل البيت الحكومي؟

بديل.انفو-

أفاد مصدر مُقرب من الأغلبية الحكومية أن “هناك اختلافا بين مكوناتها في طريقة، تدبير ملف غلاء الأسعار”، إذ تحاول الحكومة على لسان قادتها، في تصريحاتهم الرسمية أن تبرر هذا الغلاء بإرجاعه في أكثر من مناسبة لتقلبات السوق الدولية وظروف الجفاف وتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يرفضه بعض المنتمين للأغلبية.

وأوضح المصدر أن “بعض النواب البرلمانيين المنتمين إلى فرق الأغلبية، غير راضين عن الزيادات التي عرفها السوق الوطني في عدد من المواد الإستهلاكية، وأصبحوا يحسون بالإحراج في علاقتهم مع الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة خلال الانتخابات الأخيرة”.

وتابع أن هناك “حالة من عدم الرضى وسط بعض قيادات أحزاب الأغلبية وخصوصا داخل حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال، على عكس ما يتم تداوله أمام عدسات الكاميرات وفي اللقاءات الرسمية”.

وأشار إلى أن هذا الموقف “تم التعبير عليه خلال اجتماع الأغلبية الأخير”، وكان سببا في توتر غير مُعلن بين مكوناتها، إذ “ظهر من خلال خرجة عبد اللطيف وهبي الإعلامية، عقب الاجتماع، حيث بدا غير راض عن مخرجات اللقاء”.

من جهته، نفى البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، كل تلك الأحاديث حول بداية التصدع، وقال “ليس هناك أي تصدع” مضيفا أن “الأزمة اليوم، ليست أزمة حكومة، بل هي أزمة كل المغرب، ومرتبطة بسياق دولي الذي بدأت في طبول الحرب تُقرع.

وأكد في تصريح لموقع “بديل”، أن “أي واحد جاء للتدبير في هذه المرحلة، لن يستطيع فعل أكثر مما قامت به الحكومة، وهذه المسألة ليست مرتبطة بالمزايدات السياسية، وما نعيشه هو انعكاس لظروف خارجية عمقها الجفاف ومخلفات جائحة كورونا”.

وأبرز المهاجري “حتى وأن جئنا برئيس حكومة آخر، ماذا يمكنه أن يفعل؟ فالالتزام الحكومي بكل ما هو متوسط المدى يسير بالشكل المطلوب، وبدأنا في تفعيل بعضه على أرض الواقع”.

ولفت المهاجري أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع الأزمة الموجودة حاليا كي لا يزيد الاحتقان في الشارع، مشيرا أن مليون إلى مليون ونصف مغربي متضرر، ويجب أن يتم إيجاد حل لذلك”.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام أخبار عن بداية التصدع داخل البيت الحكومة، لكن هذه الأخيرة، عبر مكوناتها، نفت ذلك، وأكدت على لسان قادتها على وجود انسجام وتناغم بينهم.