حقوقيون يطالبون بمحاكمة علنية لمسؤولين صحيين

بديل.أنفو

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع خنيفرة، بعلنية الجلسات الخاصة بمحاكمة متهمين من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية‘‘ و”خيانة الأمانة‘‘، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي.

واعتبرت الجمعية، في بيان، أن العلنية تشكل عنصرا من عناصر المحاكمة العادلة، مشيرة إلى غياب المبررات التي تجيز سرية الجلسات، والتي لا تمنع من حضور أطراف المحاكمة أو من ينوب عنهم، مثمنا كل المجهودات التي تم القيام بها في هذا الملف.

وأوضح البيان ذاته، أن خمسة أشخاص اعتقلوا بتهم مالية، في ما بات يعرف بفضائح مركز “الدياليز بخنيفرة”، ويمثلون من جديد اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 أمام القضاء، والذين كان عددهم 14 شخصا، منهم 4 أطباء، وصيدليين إثنين، ومحاسب، ومستخدمين وأشخاص آخرين.

وكانت كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

ومن جهته كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قد قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.

وجدير بالإشارة أن الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون سنتيم، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.