فيديرالية المخابز تكشف تفاصيل الزيادة في ثمن الخبز

بديل.أنفو

تسبب رفع أحد المخابر بمدينة تيزنيت لسعر الخبزة من 1.20 درهم إلى 1.50، العديد من ردود الأفعال من قبل المواطنين، لا سيما وأن الحكومة، كانت قد أكدت بأن الخبز سيحافظ على ثمنه المحدد سلفا، خصوصا في ظل الوضعية الراهنة التي يُعاني فيها الشعب المغربي من غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

وفي هذا الصدد، أكد نور الدين لفيف، رئيس مجلس الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أنهم لم يخطروا المخابر بأي توجيهات من أجل الزيادة في سعر الخبز، مشيرا إلى أن الاتفاق المرجعي لثمن الخبز الذي يزن 160 غراما، قد حدد في 1.20 للخبزة، “لأن الدولة تشترط علينا ألا نرفع من ثمن هذا النوع من الخبز، مقابل أن تضمن لنا عدم تجاوز قنطار القمح لـ350 رهما”.

وأضاف لفيف، أن الدولة لا تُدعم أرباب المخابز بطريقة مباشرة، ولكنها تدعم القمح عند الاستيراد للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كاشفا أن “هذا القمح المدعم عند الاستيراد لا تستفيد منه المخابز وفقط، وإنما كذلك أصحاب مصانع البسكويت والحلويات والمستهلك العادي”.

وأوضح لفيف أن هناك نوع من الخبز، محرر، أي أن صاحب المخبزة أو الفرن هو من يُحدد سعره، ولا يخضع للشروط المذكورة سابقا، وذكّر أن من بين أنواع هذا الخبز هناك خبز “السميد، والدقيق الكامل والقمح، والشعير”، مردفا “أن ثمن كيلو السميد الذي كان لا يتعدى في شهر غشت 5.5 درهم، أصبح يصل إلى 10 دراهم”.

وأضاف رئيس الفيدرالية أنه لايمكنهم الزيادة في ثمن الخبز، لاسيما في هذه المرحلة الصعبة التي يمر منها المجتمع، وذلك لتفادي الاحتقان والحفاظ على السلم الاجتماعي، وتهدئة موجة الغليان التي تسبب فيها ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية والحيوية.

وجدير بالذكر أن إحدى المخبزات بمدينة تيزنيت كانت قد أعلنت أمس الإثنين عن زيادة ما يقارب نصف درهم، في ثمن الخبزة الشيء الذي خلف استنكارا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والساكنة المحلية في إقليم تزنيت، معتبرين هذه الزيادة غير قانونية، ولا تراعي الظرفية الحالية الصعبة التي يمر منها المجتمع.