“التعنت والانتقام”.. الفدرالية تستقيل من جماعة فجيج


استقال منتخبو حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من المجلس الجماعي لمدينة فجيج احتجاجا على ما أسموه بـ “سيادة التعنت وروح الانتقام من الساكنة لرفضها قرار تفويت مياه الواحة وخروجها في حراك مستمر لأزيد من سنة”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأفاد الحزب، ضمن بيان لمكتبه السياسي، ان هذه الخطوة “الجريئة” جاءت أيضا بسبب “ما يتعرضو له المستشارون من تهميش وإقصاء، وبسبب غياب أية إرادة للتعامل الايجابي مع المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج”.

    وفي شتنبر الماضي، فاز حزب “الرسالة” بجميع المقاعد التسعة الشاغرة التي تم التباري حولها بجماعة فجيج في الانتخابات الجزئية التي أقيمت يوم الخميس 12 شتنبر.

    وتمكن مرشحو الفدرالية من الفوز بالمقاعد بفارق كبير عن بقية المتنافسين في الدوائر السبعة.

    وأعلن 9 مستشارين من جماعة فجيج، في ماي الماضي، استقالتهم من المجلس بسبب “عدم تجاوب الرئيس وبقية المنتمين لأغلبيته مع مطالب الساكنة المحتجة ضد عملية خوصصة مياه الواحة”، وفق تصريحات في حينه.

    - إشهار -

    وقالت الفدرالية ان من بين اسباب الاستقالة “عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات، رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للقرار الجائر، وحرمان واحة فيكيك من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي، وغياب أية مؤشرات عن وجود إرادة حقيقية برفع التهميش عن الساكنة و تمتيعها بحقوقها من خلال إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة”.

    وشددت الفدرالية على ان “استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس الأسلوب في تدبير الجماعة رغم عجزه عن تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن إلا أن تزيد من منسوب الاحتقان في منطقة لها حساسية خاصة بالنسبة لبلادنا”.

    واعتبر الحزب أن “هذه الاستقالة تعبّر عن حجم الاستياء مما آل إليه التدبير الجماعي بفيكيك من تجاهل لإرادة المواطنات والمواطنين، وتعمد تهميش مستشاري المعارضة والرفض المنهجي لإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجماعة”.

    وطالبت الفدرالية بـ “فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين ومع ممثلي الحراك، من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمات الواحة بما فيها أزمة المياه والرمال بعيدًا عن القرارات السلطوية التي لا تستجيب لانتظارات الساكنة ولا تستحضر الخصوصية التاريخية والجغرافية للمنطقة”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد