جمعية تدق ناقوس الخطر بشأن “الخصاص الطبي”

بديل.أنفو-

دقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والانعاش (أميار) ناقوس الخطر بشأن “الأوضاع الراهنة المقلقة”، التي تعيشها ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش والصمت الوزاري المركزي.

وحذرت الجمعية، في بيان، يوم الإثنين 22 فبراير الجاري، اطلع “بديل” عليه، من “الخصاص الحاد والمهول في أطباء التخدير والإنعاش، مع سوء التوزيع المجالي، إضافة إلى نزيف الاستقالات وتزايد وضعية ترك الوظيفة في صفوف أطباء هذا التخصص، لتظل مرافق عدة بدون إشراف طبي مختص”.

وأشار البيان إلى الاحتقان المحتمل بسبب ما عبّروا عنه بـ”ترهيب ممرضي” التخدير في عدة مرافق استشفائية، خصوصا المناطق المعزولة، مما يُؤجج الوضع لعدم تناسب القوانين مع واقع الممارسة الفعلية للمهنة.

وذكرت أميار “غياب أبسط المعدات الحيوية الاستعجالية للتخدير والإنعاش، وعلى سبيل المثال لا الحصر : معدات التنبيب التنفسي الاختراقي الصعب”.

وعبرت عن استغرابها لبعض الاجتهادات الإدارية، في بعض المرافق الاستشفائية، وذلك بإصدار مناشير محلية تخالف كل القوانين والنظم والمراسيم الصادرة من الوزارة الوصية، دون تنسيق مسبق مع المصالح المختصة.

وأشارت إلى أن “هذا ما يُوسع رقعة الضبابية وكذا المتابعات القضائية الجنائية، ويزج بممرضي التخدير في متاهات خرق القوانين، بحجة الاستعجال والذي تختلف درجاته، وهذا عبر “اجتهادات” بعيدة عن كل التوصيات العلمية الجاري بها العمل في هذا التخصص”.

وأعلن البيان عن رفضه للتهديد بالمتابعة الإدارية بعدم تقديم العون في حالة الامتناع عن تنفيد تلك الاجتهادات الإداري، مستنكرة كل أشكال التضييق على ممرضي التخدير، سواء من خلال إعادة تعيينهم أو تنقيلهم أو بعرقلة استفادتهم من حقوقهم أو حتى بالتنقيط الانتقامي وغيرها من التعسفات.

وقالت الجمعية أن “ممرضي التخدير والإنعاش، يقدمون دائما العون والمساعدة وكذلك التدخلات الاستعجالية بكل مسؤولية واحترافية في مختلف المصالح غير المركبات الجراحية، كم يسهرون على استمرارية العلاجات بالمرافق الصحية”.

وأضافت أن “تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح، وتشخيص التخدير فهو تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والإنعاش”، مشيرة إلى أن  “الاطباء الجراحين لم يتلقوا أي تكوين نظري أو تطبيقي في أعمال التخدير، حتى يتسنى لهم مراقبة أعمال التخدير التي يقوم بها ممرضو التخدير”.

ودعت الجمعية وزارة الصحة إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة لحماية ممرضي التخدير والإنعاش وكذا المواطنين، مما قد ينتج عن هذه “الاجتهادات، غير القانونية، وهذا بقرار صريح رسمي أو مذكرة وزارية توضح الممارسة السليمة.

وختمت الجمعية بيانها بمطالبتها للوزارة الوصية وكل الفاعلين الصحيين من جمعيات علمية ونقابات بضرورة التدخل العاجل وتحمل كامل المسؤولية والإسراع باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل سلامة صحة المواطن.