إشكالية الرعي بالأقاليم الجنوبية

تساءل عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد صباري، مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير المتخذة لتحديد وتفعيل مناطق خاصة بالرعي على مستوى الأقاليم الجنوبية.

ونص قانون تنظيم المراعي 113.13 على جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة وتدبير المجالات الرعوية لتحسين إنتاجيتها.

واعتبر صباري، ضمن سؤال برلماني، أن هذا القانون “أعطى مكانة كبيرة للتنظيمات المهنية الرعوية بهدف تنظيم وتطوير النشاط الرعوي، وفض النزاعات الناجمة عن بعض الممارسات الرعوية”.

وذكر صباري، أنه “لأجل ذلك تم إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للمراعي”.

ويرى برلماني “البام” أن “التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا القانون لا يزال بعيدا، وهو ما جعل الفعاليات المحلية وأبرز الكسابين بالأقاليم الجنوبية، يشعرون أن هذه المقتضيات مجرّد حبر على ورق”.