المعطيات الديمغرافية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024
بطء في النمو الديمغرافي: معدل نمو سنوي متوسط يراوح 0.85 بالمائة ما بين إحصائي 2014 و 2024
ارتفاع نسبة ساكنة المدن التي وصلت إلى أزيد من 23 مليون نسمة وهو ما يمثل 62.8 بالمائة من مجموع سكان المغرب
سبع مدن كبرى وهي (الدارالبيضاء، طنجة، فاس، سلا، مراكش، مكناس والرباط) تحتضن 37.8 بالمائة من مجموع الساكنة الحضرية
استمرار انخفاض معدل الخصوبة وانخفاض نسبة الأطفال أقل من 15 سنة وارتفاع نسبة الشيخوخة
انخفاض عدد أفراد الأسرة ليصبح 3.9 شخص وارتفاع نسبة عدد الأسر المسيرة من طرف شخص واحد الذي انتقل من 7.2 بالمائة إلى 11.1 بالمائة ما بين 2014 و2024
نسبة الاسر المسيرة من طرف النساء انتقل من 16.2 إلى 19.2 بالمائة
القراءة الأولية لهذه المعطيات تبين أن المغرب عرف مجموعة من التحولات في بنيته الديمغرافية، ومن الطبيعي أن يتم أخدها بعين الاعتبار في وضع السياسات العمومية الآنية والمستقبلية. يمكن تصنيف التحديات المستقبلية إلى 5 تحديات:
1. تحدي التحولات الأسرية وأدوار المرأة: يشهد المغرب تحولاً واضحاً في بنية الأسر، هذا التغير يعكس تحولاً في العلاقات الأسرية، ويثير تساؤلات حول قدرة المجتمع على التكيف مع هذه الأنماط الجديدة. كما أن ارتفاع نسبة الأسر المسيرة من طرف النساء من 16.2٪ إلى 19.2٪ يعكس صعود أدوار جديدة للمرأة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا ودعمهن في مواجهة التحديات المزدوجة لتدبير الأسرة والانخراط في سوق الشغل.
2. تحدي الشيخوخة وتغير الهرم السكاني: يواجه المجتمع المغربي تحدياً ديمغرافياً يتمثل في تزايد نسبة الشيخوخة وانخفاض نسبة الأطفال أقل من 15 سنة، هذا التغير في التركيبة العمرية يؤدي إلى اختلالات في العلاقة بين الأجيال ويضغط على أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتقاعد. كما يطرح هذا التحول أسئلة حول دور الأسر والمؤسسات في رعاية كبار السن وضمان اندماجهم الاجتماعي.
3. تحدي التحضر وتوسع المدن الكبرى: مع تجاوز نسبة ساكنة المدن 62.8٪ وتركز حوالي 37.8٪ من هذه الساكنة في سبع مدن كبرى، يبرز تحدي التحضر المفرط وما يترتب عنه من ضغوط على البنية التحتية، السكن، والنقل. هذه الظاهرة تزيد من تعميق الفجوة بين المدن والمناطق القروية وتساهم في اتساع الفوارق المجالية، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات التنموية لتعزيز التوازن الجهوي.
4. تحدي انخفاض النمو الديمغرافي والخصوبة: يشكل معدل النمو السكاني البطيء (0.85٪) وانخفاض الخصوبة تحدياً آخر يهدد حيوية المجتمع وقدرته على التجديد الديمغرافي. هذا الوضع يستدعي التفكير في السياسات الأسرية التي تعزز التوازن بين متطلبات الحياة الحديثة والرغبة في الإنجاب، مع مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم استقرار الأسرة.
5. تحدي الفردانية وتحولات القيم الاجتماعية: الارتفاع الملحوظ في الأسر المسيرة من طرف شخص واحد يعكس تزايد الفردانية كظاهرة اجتماعية، وهو تحول يعكس تأثير العولمة والتغيرات الثقافية. هذه الظاهرة تدعو إلى فهم أعمق لدوافعها وآثارها على الروابط الاجتماعية والتماسك الأسري، مع ضرورة تطوير سياسات تُعزز قيم التضامن الاجتماعي.
قاسم البسيط؛ باحث في المنظمات المدنية والمشاركة المواطنة.