دعوة للحكومة لضبط الأسعار تفاديا لأي احتقان اجتماعي

بديل.أنفو-

جَــدَّدَ حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة أن تتحرك الحكومةُ وتتدخل، بشكلٍ مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديًّا لأيِّ احتقانٍ اجتماعي مُحتمَل.

ونبّه حزب التقدم والإشتراكية، في بلاغ، بعد اجتماعه يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري إلى مسألة الارتفاع “الصاروخي” لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات.

وأشار المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، إلى “تفاقمٍ الأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلاً بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَــأَثُّــرٍ سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة”.

قضية الماء

وفي سياق متصل، انتقل المكتب السياسي للحديث عن قضية خصاص الماء بالبلاد واعتبر أنها أولوية استراتيجية تقتضي قرارات استعجالية وتدابير هيكلية بسبب ما يعرفه المسوم الحالي من الجفاف وانعكساته السلبية المختلفة.

وأكد المكتب السياسي للحزب، على أن الوضع المائي بالبلاد يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي داخل المغرب.

وتساءل حزبُ التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، مطالبا الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.

إلى ذلك، نبه المكتبُ السياسي، إلى “المعاناة متعددة الأوجه للمجال القروي، وللفلاح الصغير وما لحقه من أضرارٍ بليغة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل الغلاء الصاروخي لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية”.

وطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بـ “اتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناة الفلاحة الصغار في هذه الظروف الصعبة”.