سعيّد يمنح لنفسه صلاحيات واسعة للسيطرة على نظام العدالة
بديل.أنفو-
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 13 فبراير الجاري، مرسوما بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، ليحل محل المجلس الذي كان قد أعلن عن حله في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبحسب المرسوم الرئاسي يحق للرئيس ترقية القضاة أو طلب عزلهم في حال الإخلال بعملهم.
- إشهار -
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
كما نص المرسوم على أن لسعيد الحق في الاعتراض على ترقية أو ترشيح أي قاض، كما أعطى الحق في تحمل مسؤولية اقتراح إصلاحات قضائية، وهو ما اعتبر أن سعيد سيطر على “نظام العدالة” كليا.
وكان سعيد قد أعلن الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء على الرغم من الاحتجاجات الواسعة من قبل القضاة والتنديدات الدولية بالقرار.
وخلف القرار غضبا شعبيا حيث شارك الآلاف في وقفة بالعاصمة تونس، اليوم الأحد، مساندة لاستقلال القضاء ورافصة لقرار الرئيس قيس سعيد المعلن عنها منذ 25 يوليوز 2021، وسط تعزيزات أمنية.