برنامج وزارة الصحة للتعامل مع الأطفال التوحديين

بديل.أنفو-

تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إنجاز مخطط وطني جديد للصحة والإعاقة للفترة 2022-2026، للتخفيف من معاناة الأطفال التوحديين والأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.

وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي تقدم به البرلماني نور الدين الهروشي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن المخطط الحالي “يستهدف ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة سواء بالمجالين الحضري والقروي، ومن بينهم الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة اعتمدت على استراتيجية مُتعلقة بالإعاقة بشكل عام والتوحد بصفة خاصة، متمثلة في “الرفع من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والترويض الحركي- النفسي، وبرمجة وتفعيل دورات التكوين المستمر قصد تعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية، بما فيها المتخصصة في داء التوحد”.

وفي نفس الإطار، تعمل الوزارة، وفق جوابها، على “توفير التكوين الأساسي الجامعي في مجال التوحد الذي يهدف إلى تكوين مختصين في مجال التوحد من ضمنهم أطباء الطب العام واخصائيين في الطب النفسي، بهدف سد الخصاص الكبير الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج هذا الإضطراب”.

وتهدف أيضا إلى التكوين الأساسي في شعبة العلاج بالتعلم بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا إدماج وحدة التكوين في مجال الإعاقة في مسار التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وانخرطت الوزارة، حسب ما أعلنت عنه، في البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد (برنامج رفيق) الذي يستهدف توفير خبرات وطنية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، لإرساء خدمة عمومية ذات جودة لصالح هذه الفئة ومساهمة في الارتقاء بجودة خدمات التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد سواء بالعالم الحضري أو القروي.

وفي مرحلة تصريف التكوين على المستوى المحلي، أبرزت الوزارة أنه سيتم تأطير دورات تكوينية محلية، لفائدة مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي التوحد والأسر المعنية بالتوحد، ويمكن للمتدرب تنشيطة أكثر من دورة في الجهة التي ينتمي إليها، ودعم وتتبع 120 طفلا من ذوي إعاقة التوحد على مدار سنة.

وأشارت المعطيات أيضا، إلى أنه في إطار تعزيز قدرات الموارد البشرية الصحية العاملة في هذا المجال، تم في هذا السياق إعداد دلائل الممارسات الجيدة لتحسين ولوج هذه الفئة لخدمات ذات جودة أهمه الرعاية المنزلية والإستشارة، ودليل في مجال التكوين حول الوقاية من الإعاقة.