برلماني يرفض فرض جواز التلقيح ويتساءل هل يُمكن طرد جميع الموظفين

بديل.أنفو-

قال رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن “فرض جواز التلقيح على الموظفين قرار مرفوض تماما، رغم تثميننا لمسألة التلقيح وثنينا على مجهودات المغرب في هذا الصدد”.

وأشار حموني في تصريح لموقع “بديل”، إلى عدم انسجام القطاعات الحكومية، بالقول: “نلاحظ أنه في كل مرة تخرج علينا وزارة ببلاغ يحمل إجراءات تختلف مع بقية القطاعات”، موضحا أن “هناك من قال بالطرد، في حالة عدم التوفر على الجواز، وهناك من قال بالإقتطاع”.

وأبرز حموني، أن الحكومة كان يُمكنها اللجوء إلى التحفيز، بدل الزجر، قصد دفع المواطنين إلى الانخراط بكل عفوية في عملية التلقيح، ووصولنا إلى المناعة الجماعية”.

وزاد أن “فرض الجواز في عدد من المرافق أمر غير مقبول، ويعطل عمل الإدارة، كما عُمِل به في البرلمان وتم منع النائبة نبيلة منيب من مزاولة مهامها”.

وأكد متحدث “بديل” أن هذا الإجراء يطرح سؤالا مهما “حول سنده القانوني”، فنحن نملك دستورا وصادقنا على اتفاقيات دولية، ويجب احترام ذلك، ولا يمكن أن تأتي اليوم بقرار وتضرب كل ذلك عرض الحائط”.

وأوضح حموني أنه ولتجاوز الإشكال القانوني “يجب العودة إلى المؤسسة التشريعية، فالحكومة دائما تبرر قراراتها في هذا الصدد بالفصل 3 من المرسوم بمثابة قانون الخاص بحالة الطوارئ”.

وختم حموني تصريحه قائلا “الحكومة تتخذ قرارات غير مدروسة ولا تريد الإستماع لأحد، وقد سبق لها أن خسرت معركة فرض الجواز أمام المحاميين، وفي حالة أصر الموظفون على عدم الامتثال لهذا القرار، فهل يمكن أن تطرد الجميع؟”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد عقد اجتماعا، يوم الأربعاء 2 فبراير الجاري، حضره وزير الداخلية، و وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أقر “ضرورة الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية”، بما فيها فرض إشهار جواز التلقيح لولوج الموظفين والموظفات إلى مقرات عملهم.