تهم “الفساد المالي” تُلاحق رئيس جماعة المرسى ومن معه

بديل.أنفو-

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الإثنين 7 فبراير الجاري، متابعة مجموعة من المسؤولين المشتبه فيهم بالتورط في عمليات تتعلّق بـ”اختلاس والتلاعب بالمال العام”.

وتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كلا من حسن الدرهم رئيس جماعة المرسى العيون، ونائبه الأول والنائب الرابع للرئيس وعضوين بذات الجماعة، وأيضا مدير المصالح، ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات، ورئيس القسم التقني، ومكلف بأشغال المساحات الخضراء والأوراق.

وقرر كذلك متابعة مسيرين لشريكتين يوجدان في حالة فرار، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه ومهندس ومقاولين إثنين فضلا عن القابض الجماعي في هذه القضية.

وحسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن وقائع القضية تعود إلى “وجود شبهة تتعلق بتلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود”، بالإضافة، مثلا، إلى صرف مبالغ مالية كـ”نفقات دون إنجاز الخدمات وهكذا..”.

وقال الغلوسي، إن مجريات التحقيق القضائي بينت أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لإختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، وتمكن بعضهم من مراكمة الثروة بطرق مشبوهة وأصبح من أثرياء المنطقة بفضل سياسة الريع والفساد وهو ما يُشكل أرضية لفتح مسطرة غسيل الأموال في مواجهة بعض المتهمين.

وبناء على مجريات البحث والنتائج التي خلص إليها التحقيق، يقول المتحدث، إن “قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين المذكورين من أجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وجناية المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وأكد الناشط الحقوقي على أن “جرائم الفساد ونهب المال العام تشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ولها تداعيات خطيرة على التنمية والمجتمع وهو مايتطلب الحزم والصرامة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بإتخاذ إجراءات وتدابير رادعة ترقى لمستوى خطورة جرائم الفساد المالي”.