هيئة تشير بأيادي الاتهام للسلطات لمساهمتها في حفر آبار عشوائية
بديل.أنفو- فتحت قضية حادثة الطفل ريان الحديث عن جملة من المشاكل التي يعيشها “المغرب العميق” والإهمال التنموي والاقتصادي الذي يعرفه هذا المجال.
وأبرز ما كشفت عنه هذه الحادثة هو حفر الآبار الإرتوازية التي تتكاثر في هاته المناطق الجبلية.
وفي هذا الصدد، سجل مرصد الشمال لحقوق الانسان، اليوم الخميس 3 فبراير الجاري، في بلاغ له، “المسؤولية التقصيرية للسلطات بمجموعة من عمالات وأقاليم شمال المغرب، بعدما غضت الطرف لسنوات لعمليات حفر مئات الابار من طرف بعض تجار ومزارعي القنب الهندي بفي خرق واضح للقانون وضد إرادة السكان وبتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية”.
وكشف المرصد إلى أنه توجد العشرات من الشكايات موضوعة من طرف الساكنة لدى الجهات المختصة. مما ساهم في تمادي العديد من ذوي النفوذ، وهدد الفرشات المائية لمجموعة من المناطق، ناهيك على أن تلك الابار اصبحت تهدد حياة المواطنين القاطنين بهذه المناطق وبالخصوص الاطفال.
ومن جهتها ثمنت الهيئة المجهودات المبذولة لحد الٱن من أجل إنقاذ حياته من طرف السلطات المختصة آملا عودته إلى حضن أسرته الصغيرة والكبيرة في أقرب وقت ممكن، بعدما أصبحت قضيته قضية رأي عام وطني ودولي.
- إشهار -
ويذكر أن الطفل ريان ذو السن 5 سنوات والذي يقبع منذ حوالي يومين في قعر عمقه أزيد من 30 مترا، ما زال يصارع البقاء داخله في الوقت الذي تتسارع فيه السلطات والجهات المختصة في إنقاذه وإعادته إلى والديه.