الداخلية تُقاضي من أساء لمؤسسات أمنية

قررت وزارة الداخلية اللجوء إلى القضاء ضد أشخاص، لم تحددهم بالإسم، ترى أنهم أساؤوا لمؤسسات أمنية وطنية.

جاء ذلك في بلاغ توصل موقع “بديل” بنسخة منه، ورد فيه أن المعنيين قاموا “بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

وعبرت وزارة الداخلية عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات، التي وصفتها بـ” غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين”، معربة الداخلية عن استغرابها “من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات”.

وأكدت وزارة الداخلية “أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودول”.