نقابة تنتقد برامج دعم المقاولات لغياب حقوق الأجراء

بديل.أنفو-

أثارت المبادرة الحكومية الرامية لدعم المقاولات، عدة تساؤلات لدى الإتحاد المغربي للشغل حول فائدة برامج دعم المقاولات إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء.

وفي هذا الصدد، دعت عضو فريق الإتحاد المغربي للشغل، منية حمداني، في مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 25 يناير الجاري، بضرورة إنشاء مرصد لتتبع التمويلات وأثرها على التشغيل.

وطالبت حمداني الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية، وذلك من أجل ضمان الوصول لعمل منتج ومستدام.

ومن جانبها، أكدت العضو على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الآجال القانونية لكي تتمكن هذه الأخيرة من احترام التزاماتها المالية إزاء الموردين وصرف أجور المستخدمين، كما من شأن ربط التمويل بالتشغيل اللائق أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.

ولإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين كل شروط النجاح، أكد الاتحاد المغربي للشغل على “ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو وبرنامج مقاولتي.
وكمقترح أخير السيدة الوزيرة لا بد من أن تساهم البنوك التشاركية في تمويل الاقتصاد الوطني”.

وكانت الحكومة قد أطلقت عدة برامج كبرنامج انطلاقة الذي يوفر قروضا للاستثمار والاستغلال تصل 1,2 مليون درهم لكل مستفيد بفائدة مميزة 2%. و”برنامج فرصة” الذي يستهدف تقديم قروض لـ 250 ألفا من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم.