شبهة ”تبديد أموال عمومية” والستاتي يجران ”كش مش نش” إلى القضاء

بديل.آنفو-

تأجلت، زوال اليوم الاثنين 24 يناير الجاري؛ جلسة محاكمة البرلماني عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية بإقليم سيدي قاسم؛ وذلك على خلفية تهم ثقيلة، تتعلق بشبهة “تبديد أموال صفقات عمومية تقدر بالملايين، أثناء رئاسته لجماعة الحوافات” بإقليم سيدي قاسم.

وكشفت مصادر مطلعة لـموقع ”بديل”، أن العيدودي الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان بعبارته الشهيرة ”لا نريد حكومة كش مش نش”؛ لم يحضر جلسة محاكمته، مفضلا كعادته، تقديم عذر للمحكمة بداعي المرض، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة غيابية، بعد أن غاب المعني عن جميع الجلسات السابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الملف الجنائي الابتدائي رقم 23/2623/2020، فيه شبهة ”صفقات مشبوهة”، همت فترة رئاسته للمجلس الجماعي للحوافات، التابع لإقليم سيدي قاسم، ما بين 2015 و 2021، تتضمن “تبذير ملايين السنتيمات في صفقتين، الأولى متعلقة بتأهيل مركز الحوافات بحوالي 180 مليون سنتيم، وأخرى متعلقة بشبكة التطهير بأزيد من 7 ملايين درهم”، فيما صفقة أخرى مرتبطة “بتهيئة مسالك طرقية بحوالي 3 ملايين درهم”.

وذكرت المصادر أن أعضاء بالمجلس، ينتمون لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وراء الدعوى القضائية التي يحاكم بصددها البرلماني العيدودي أمام محكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط.

وأشارت المصادر إلى أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي وضع أخته؛ قمر العيدودي؛ على رأس الجماعة السابقة التي كان يرأسها “من أجل التغطية على اختلاساته”، فيما يرأس حاليا بلدية دار الكداري؛ يتابع في ملف آخر متعلق بتبديد المال العام، حيث من المقرر أن تعقد جلسة محاكمته استئنافيا، يوم 02 فبراير المقبل، أي بعد حوالي أسبوع من الآن، في ملف ما بات يعرف بـ ”ملف الستاتي”، وذلك نسبة للمغني الشعبي الشهير عبد العزيز الستاتي، الذي “أحيى سهرة فنية مقابل الحصول على 10 ملايين سنتيم، لكنه في الأخير حصل على فقط 07 ملايين سنتيم”؛ إلا أن محضر الجماعة تضمن مبلغ 25 مليون سنتيم؛ دفعت للستاتي.

وخلصت المصادر إلى أن العيدودي، يقول إن المبلغ الذي صرفه لإحياء “سهرة الستاتي”، كان من ماله الخاص.