فعاليات جمعوية تطالب بإقالة وزير التعليم العالي

بديل.أنفو

عقدت فعاليات جمعوية ونشطاء حقوقيون، اليوم الخميس 20 يناير الجاري، بالدارالبيضاء، ندوة صحفية، من أجل تسليط الضوء على ملف “الجنس مقابل النقط ” بالجامعات المغربية.

وعرفت الندوة الصحفية، حضور المحامي عبدالفتاح زهراش والمحاميات مريم الإدريسي و نزهة خبيزة و المحامية ورئيسة جمعية حقوق الضحايا عائشة الكلاع وادريس سدراوي عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الدفاع الضحايا ومحمد الغماري رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال للمغرب.

وقالت رئيسة جمعية حقوق الضحايا عائشة الكلاع في مداخلتها اليوم، في ملف “الجنس مقابل النقط”، ”إن الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على الملف الذي أخذ اهتماما كبيرا من طرف فعاليات جمعوية ومن طرف حقوقيين”.

وأضافت الكلاع، أن المسؤولين على قطاع التعليم يعتبرون أن المسؤولات عن هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام هن الطالبات بشكل كبير”.

وتابعت قائلة: إن “الأستاذ الجامعي هو  الأستاذ والمؤطر والموجه، ولايمكنه النظر للطالبة كجسد”.

وأشارت المتحدثة، ”أنا أحيي هؤلاء الطالبات لكسر صمتهن وخروجهن للعلن، وذلك للكشف عن هذه الطابوهات التي كان من الصعب الحديث أو الجهر بها مخافة من أفراد العائلة والمجتمع المغربي الذي لايرحم”.

وأشارت في حديثها، ” على الدولة تحمل مسؤوليتها  بشكل كبير في ملف الجنس مقابل النقط في الجامعات المغربية، داعية رئاسة النيابة العامة إلى التفاعل مع كل هذه الشكايات التي تتوصل بها من أجل إجراء الاستنطاق التفصيلي في هذه القضايا لأنها مسؤولة بشكل أكبر في هذا الملف، وهذا الصمت الصادر منها هو الذي يضر بالبلاد ويعطي شباب ليس له شخصية”.

وأثناء مداخلاتهم وتنصيبهم كفعاليات جمعوية في ملف “الجنس مقابل النقط”، طالبوا بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي من منصبه، معتبرين أن “واجبه الأساسي هو تأطير هذه الأنظمة”.

وخلصت رئيسة جمعية حقوق الضحايا عائشة الكلاع في مداخلتها، إلى أن ” الاعتداء الجسدي أو النفسي يجب أن يتوقف” مشددة على ضرورة تجنيد الكل من أجل محاربة الجنس داخل الجامعات المغربية”.