تقرير يرصد الوجه الأسود لأوروبا في تعاملها مع المهاجرين
بديل.أنفو-
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ عام 2021 شهد تصاعدًا كبيرًا في حوادث غرق وفقدان المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر المتوسط.
واتهم المرصد في تقرير جديد نشره يوم الإثنين 10 يناير الحالي، وتناول فيه حركة الهجرة عبر البحر المتوسط خلال عام 2021، الاتحاد الأوروبي بمفاقمة الخسائر الفادحة في الأرواح من خلال صد المهاجرين وطالبي اللجوء ووقف وتجريم عمليات الإنقاذ في المتوسط.
ورصد التقرير الأرقام التي نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وصول نحو 116,573 مهاجر وطالب لجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال عام 2021، أي بزيادة أكثر من %20 عن عام 2020، والذي شهد وصول 88,143 مهاجر وطالب لجوء.
وسجل التقرير أن شهر سبتمبر 2021 عرف أكبر عدد من الواصلين خلال العام، حيث وصل في هذا الشهر ما يزيد عن 16,000 منهم إلى الشواطئ الأوروبية، في حين كان شهر ديسمبر 2021 الأكثر مأساوية، إذ توفي وفُقد خلال هذا الشهر 335 مهاجرًا وطالب لجوء، بمعدل أكثر من 10 ضحايا خلال اليوم الواحد.
وأبرز تقرير المرصد الدور السلبي لعدد من أجهزة ودول الإتحاد الأوروبي لا سيما وكالة “فرونتكس” في عمليات صد وإرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء في مياه المتوسط عوضا عن النظر العادل في طلبات لجوئهم وهجرتهم.
وهذا ما أكدته المفوضية الأوروبية، يضيف التقرير، أن عمليات البحث والإنقاذ ليس من اختصاص الإتحاد الأوروبي، على الرغم من الأزمة الإنسانية التي تنكشف على حدودها البحرية وتزايد أعداد الوافدين عن طريق البحر.
وزاد التقرير، أن الخطير في هذا الأمر أنه لم يعد يقتصر على الرفض حصرا، وإنما بدأت دول خط الأمام مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان بانتهاج سياسات أكثر صرامة وفي غالبيتها “لا إنسانية” تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين عبر البحر.
واعطى التقرير مثالا باسبانيا التي “باتت مثالا للدولة التي انتهكت حقوق الإنسان أكثر من غيرها في سياسة الهجرة”، مستدلا على ذلك بـ”ما حدث مع وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر من المغرب إلى سبتة، بينهم 1500 قاصر، خلال شهر ماي 2021، بإرسال الجيش والشرطة لقمعهم، مع تفعيل الآلاف من إجراءات عمليات العودة السريعة غير النظامية، بدون أي ضمانات أو مساعدات قانونية، في تجاهل تام من الحكومة الإسبانية لتوصيات أمين المظالم الإسباني، فيرنانديز ماروغان”.
وأشار التقرير إلى ما ينتظر أولئك الذين تمكنوا من عبور الحدود الإسبانية، من “حقوق مهضومة، واعتقال، وسجن، ومضايقات بالجملة، وسوء معاملة، والحرمان من العمل بنفس حقوق باقي السكان، والاستغلال بدون قيود، من خلال العمل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعرض المرأة للإيذاء والدعارة القسرية، دون تمكنها من الإبلاغ عن ذلك، خوفا من الطرد”.