AMDH: أكثر من %74 من فروعنا حرمت من وصل الإيداع

بديل.أنفو-

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أنها “سجلت، استمرار حرمان أكثر من 74 في المائة من فروعها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية”.

وأكد التصريح الصحفي للجمعية، حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، اليوم الخميس 13 يناير الجاري، على أن “السلطات المحلية أقدمت في العديد من المدن، ودون أي تعليل، على رفض تسلم الملفات القانونية لمكاتب الفروع بعد تجديدها، رغم استيفائها لجميع الشكليات والمعايير القانونية، مصرحة في ذلك بأنها تخضع للتعليمات”.

وأضافت الجمعية أنها تابعت “143 حالة منع وحصار وقمع للوقفات والمسيرات والتجمعات؛ همت أساسا الاحتجاجات، التي دعت إليها الحركة الحقوقية أو الحركة النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلين، أو لجن التضامن مع المعتقلين السياسيين، أو المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني…”.

وتابعت “حيث سجلت الجمعية منع السلطات لـ 14 وقفة ومسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع أغلبها بمدينة الرباط، ومنع وقمع 15 وقفة وشكل احتجاجي دعت إليه حركة المعطلين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ فيما واصلت السلطات تفريق ومنع وقمع الوقفات والتظاهر السلمي ضد فرض جواز التلقيح في مناسبات متعددة؛ إذ سجلت الجمعية 19 حالة بكل من الرباط وأكادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء”.

وتابعت الجمعية، في تقريرها السالف الذكر، أنه تم “منع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من الحق في التظاهر، وممارسة العنف ضدهم، وتعريضهم للاستعمال المفرط للقوة أثناء فض احتجاجاتهم السلمية، واعتقال العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا بتهم التظاهر غير المرخص والتجمهر؛ حيث سجلت الجمعية بهذا الخصوص 16 حالة”.

وسجلت الجمعية “منع العديد من الوقفات، التي تمت الدعوة لها تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، في 21 مدينة مغربية، وما صاحبها من تعنيف للمحتجين وتوقيف لبعض المتظاهرين؛ في حين جرى، بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفقر(الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة)، منع الوقفات التي دعت لها الهيئات الحقوقية ب5 مدن”.