هيومن رايتس ووتش تعتبر 2021 سنة “قمع” الصحافيين والمعارضين

بديل.أنفو-

اعتبرت المنظمة العالمية المستقلة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، هيومن رايتس ووتش، أن سنة 2021 تميزت بـ “قمع المغرب للصحافيين والمعارضين، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية”.

وأضافت المنظمة في أحدث تقرير لها عن المغرب، “من بين هؤلاء المعلق المغربي الأمريكي على يوتيوب شفيق العمراني والحقوقي نور الدين العواج المحكوم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر، قضى العمراني مدة محكوميته، وسنتين للعواج بتهمة ‘إهانة المؤسسات الدستورية’ “.

وتابعت المنظمة “حُكم على الطالبة المغربية الإيطالية إكرام نزيه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ‘المساس بالدين الإسلامي’ بعد أن نشرت على فيسبوك منشورا اعتُبر أنه يستهزأ بسورة من القرآن. أطلق سراحها في 23 غشت الماضي بعد أن خففت محكمة الاستئناف حكمها إلى شهرين”.

وزادت المنظمة “حُكم على المعلقة على يوتيوب جميلة سعدان بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة ‘المس بالمؤسسات ونشر ادعاءات كاذبة’ بعد أن زعمت أن السلطات تحمي أنشطة السياحة الجنسية في مراكش”.

وفي قضايا أخرى، أكدت المنظمة، أنه “تم اعتقال ومقاضاة وسجن العديد من المنتقدين، لم يكن ذلك علنا بسبب ما قالوه، لكن بدلا من ذلك لجرائم تتعلق بالجنس أو الاختلاس، حيث كانت الأدلة إما ضعيفة أو مشكوكا فيها، أو أن المحاكمات انتهكت بوضوح شروط المحاكمة العادلة”.

وبخصوص قضية المؤرخ المعطي منجب، استطردت المنظمة، “في 27 يناير، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط عليه بالسجن سنة واحدة بتهمة “تلقي أموال من منظمة أجنبية من أجل المس بالأمن الداخلي للمغرب”. وكان أساس الاتهام أن منظمة غير حكومية أنشأها منجب للدفاع عن حرية التعبير تلقت منحا من منظمات غير حكومية أوروبية لتنظيم دورات تدريبية للصحفيين المحليين بطريقة “تمس بالأمن الداخلي للبلاد”.

وأضافت “حوكم المعطي منجب غيابيا في 20 يناير، رغم أنه كان موجودا في نفس المحكمة ذلك اليوم للإجابة على أسئلة وكيل الملك في قضية أخرى كان رهن الحبس الاحتياطي بسببها. ويقول محامو منجب إن المحكمة لم تُخطر منجب ولا دفاعَه بجلسة المحاكمة، وهو ما نفته السلطات، وأُفرِج عن منجب في 23 مارس بعد أن أضرب عن الطعام 19 يوما”.

وبخصوص قضية سليمان الريسوني قالت المنظمة “في 09 يوليوز الماضي حكمت محكمة ابتدائية بالدار البيضاء عليه، وهو المعروف بمقالاته الافتتاحية التي تنتقد السلطات بالسجن خمس سنوات بتهمة ‘الاعتداء الجنسي’. و وُضع رهن الحبس الاحتياطي في ماي 2020، بعد أيام من اتهام رجل له في منشور على فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيا قبل عامين أثناء زيارته لمنزل الريسوني. وأمضى الصحفي المعتقل سنة في الحبس الاحتياطي دون أن تقدم المحكمة أي أساس موضوعي لرفض الإفراج عنه بكفالة لهذه الفترة الطويلة. وحُرم من الاطلاع على ملف قضيته حتى مرحلة متأخرة من المحاكم”.

وزادت بنفس الخصوص، “أضرب الريسوني عن الطعام لفترة طويلة احتجاجا على ظروف محاكمته، وطلب أن يُنقل إلى قاعة المحكمة في سيارة إسعاف وأن يحضر الجلسات على كرسي متحرك تحت إشراف طبي. ورفض القاضي طلبه، وبالتالي لم يحضر الجلسات الأربع الأخيرة من محاكمته وانسحب دفاعه من المحاكمة احتجاجا على ذلك. بعد النطق بالحكم، أوقف الريسوني إضرابه عن الطعام الذي استمر 118 يوما”، ولازالت القضية في طور الإستئناف لغاية اليوم، وعقدت جلسة بشأنها يوم الإثنين 10 يناير الجاري.

ويقضي توفيق بوعشرين، مدير صحيفة “أخبار اليوم” التي توقفت عن الصدور، والتي كان الريسوني رئيس تحريرها، حسب تقرير المنظمة،  “عقوبة بالسجن 15 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على العديد من النساء. وأصدرت محكمة الاستئناف الحكم في 2019 بعد محاكمة قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إنها كانت مشوبة بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وجزءا من “مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات السيد بوعشرين ونشاطه الإعلامي”.

وبخصوص قضية عمر الراضي “حكمت المحكمة الابتدائية، يوم 19 يوليوز الماضي، في الدار البيضاء عليه بالسجن 06 سنوات بتهم متعددة، من بينها التجسس واغتصاب زميلة له في العمل، وعلى زميله الصحفي عماد ستيتو بالسجن سنة واحدة مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة ‘المشاركة’ في الاغتصاب المزعوم لأنه ‘لم يتدخل لمنع حدوثه’. وقال الراضي في إفادته إنه مارس الجنس مع صاحبة الشكوى بالتراضي”.

ويُعرف الراضي، حسب ما ذكرت المنظمة، “بمواقفه الناقدة العلنية ويتعرض منذ فترة طويلة لمضايقات الدولة، وهو محتجز منذ توقيفه في 29 يوليوز 2020. وبقي ستيتو في حالة سراح بانتظار الاستئناف، من خلال فحص وقائع القضية التي تستند إليها تهم التجسس الموجهة إلى الراضي، وجدت هيومن رايتس ووتش أنها لا تعدو كونها عملا صحفيا عاديا وأبحاثا أجراها لحساب شركات بصفته استشاري مدفوع الأجر، واجتماعات روتينية مع دبلوماسيين أجانب. لم يتضمن ملف القضية، الذي اطلعت عليه المنظمة، أي دليل على أن الراضي قدم معلومات سرية لأي شخص أو حتى أنه تمكن من الوصول إلى هذه المعلومات”.

وأكدت هيومن رايتش ووتش “سُجلت عدة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة التي راقبتها. لم تقدم المحكمة أي مبرر موضوعي لاحتجاز الراضي سنة كاملة على ذمة المحاكمة، ورفضت الاستماع لشهود الدفاع، واعترفت بإفادة خطية من شاهد إثبات لكنها رفضت استدعاءه، وبذلك حرمت الدفاع من حقه في استجوابه. بينما ناضل الراضي في المحكمة لشهور للحصول على ملف قضيته، وحصلت مواقع لديها ارتباط وثيق بأجهزة الأمن على نسخ مسربة حتى قبل بدء المحاكمة. بناء على تلك التسريبات، نُشرت عشرات المقالات التي تجرّم الراضي”، ولازالت قضيته معروضة على القضاء في الطور الإستئنافي.