أساتذة جامعيون يدينون حملات التشويه بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط”

بديل.أنفو- أدانت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما أسموه بـ”حملات التشويه المسعورة والممنهجة” التي استهدفت قطاع الأساتذة الجامعيين بعد تفجر فضائح “الجنس مقابل النقط” في عدد من الجامعات المغربية.

وأنتقد بيان مشترك صادر عن اللجنتين الوطنية والإدارية، بحر الأسبوع الجاري، “حملات التشويه التي تهدف الى المس بالمكانة الأخلاقية والإعتبارية للجامعة العمومية”.

وتحدث البلاغ عن استغلال الواقع التي تفجرت مؤخرا، بشكل ”فج ومكشوف لممارسة سياسة الإلهاء والتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي”، بالإضافة الى “التنصل من الالتزامات الحكومية تجاه مطالب هيئة الأساتذة الباحثين وتعبيد الطريق لتنفيذ مخططات كارثية في هذا القطاع الحيوي”.

واستنكر البيان جرائم الإبتزاز واستغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة، وتضامنَ مع “ضحايا هذه الجرائم الشنيعة”.

وطالبت اللجنتان “الدولة بإقرار المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة وتشديد العقوبات الزجرية في حق كل الممارسات المسيئة والحاطة من كرامة الانسان، بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي ضد المرأة في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة”.

وأكد البيان على ضرورة احترام اختصاصات الهياكل الجامعية بمختلف مستوياتها، والعمل على توحيد التعليم العالي بعد الباكالوريا والرفع من جودته ومردوديته لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الاندماج والتجانس المجتمعيين.

ودعا البيان الحكومة للتراجع الفوري عن نظام “الباشلور” وترتيب المسؤوليات بخصوص هذا “الإصلاح” المتسرع والفوقي، وما رافقه من تبديد للمال العام وهدر للزمن التنموي ومقامرة غير محسوبة العواقب بمستقبل أجيال من أبناء الشعب المغربي.

وتفجرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الفضائح الجنسية، بجامعات سطات وطنجة ووجدة، عصفت بأساتذة جامعيين متورطين في عمليات ابتزازات جنسية لطالبات مقابل تمكينهم من نقط مميزة في الإختبارات التي يشرفون عليها، ورافق تفجر هذه الفضائح حملة هجوم على الأساتذة الجامعيين والجامعة بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي.